أعلن التقرير المذكور أن “قوى حكومية قامت باعتداءات بدافع ديني على مسلمين سنة وأفراد أقليات دينية”، فيما يتزايد “العنف على أساس المذهب والدين”. وإن “وضع الحرية الدينية في سوريا” التي تشهد تصاعد العنف، والأزمة الإنسانية التي تؤثر كثيراً على كافة الجماعات الدينية “يسبب قلقاً أكبر”.
وأورد التقرير أن مظاهر المعارضة السلمية التي بدأت في مارس 2011 لم يكن لديها أي مدلول ديني أو مذهبي في حين أن الرئيس الأسد أمر بإجراء قمع عنيف إذ أكد النظام مراراً مكافحة “فصائل إسلامية”. وفي ديسمبر 2012، لفت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى أن الصراع أصبح أكثر حدة وعنفاً ليس فقط بين القوى الموالية للأسد والقوى المعارضة، وإنما أيضاً على أسس إتنية ودينية. فقد تزايدت “حدة العنف الديني” إضافة إلى تدفق عناصر غريبة لها برامجها الطائفية والمتطرفة.
وأضافت الوثيقة أن الهويات الإتنية والدينية تمتزج في الحرب مع الجوانب السياسية، وأنه “تتم السيطرة على ضواح بأكملها أو أحياء في مدن من قبل جماعات دينية أو إتنية معينة”.
ولفتت اللجنة: “هناك اعتداءات ذات دوافع دينية تُرتكب من قبل نظام الأسد ومن القوى المعارضة التي تسعى إلى الإطاحة به، اعتداءات تسبب انتهاكات خطيرة للحرية الدينية”. كما حذرت الوثيقة من أن اعتداءات مماثلة “تهدد أيضاً التنوع الديني في سوريا، وتزيد إمكانية العنف الديني والثأر في سوريا بعد النظام، عندما ستصبح الأقليات الدينية ضعيفة بشكل بارز”.
ووفقاً لمصادر المعارضة، فإن نظام الأسد وجنوده دمروا أكثر من 500000 مبنى منها منازل ومدارس ومساجد وكنائس ومستشفيات. كما تمت اعتداءات مشابهة من قبل مجموعات مسلحة تنتمي إلى كوكبة المعارضة، بخاصة مجموعات أجنبية. وذكر التقرير خراب كنيس دمشق القديم وتضرره، وإنما أيضاً دمار المساجد الشيعية وعمليات الاختطاف والاعتداءات التي استهدفت مسؤولين مسيحيين، وتدنيس كنائس كمزار القديس مارون التاريخي الواقع في قرية براد التي لا تبعد كثيراً عن حلب.
المصدر: وكالة فيدس 25/04/2013
المصدر : https://dinpresse.net/?p=1293
