وطالب المتظاهرون الذين شاركوا في الوقفتين أمام كل من وزارة العدل والحريات والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بمواصلة تنفيذ الاتفاق المذكور، الذي تراجعت الأجهزة الوصية عن تنفيذه والقاضي بالإفراج عن كافة المعتقلين الإسلاميين عبر دفعات كما يقضي بذلك الاتفاق، ويقدر عددهم بحوالي 700 معتقل.
وطالب بيان أصدرته اللجنة بالمناسبة وزير العدل والحريات، الذي كان شاهدا على الاتفاق المذكور ووقع عليه بصفته رئيسا لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان حينها، بأن “يصدع بما كان شاهدا عليه”، وبألا يتنكر “لماضيه الحقوقي المشرف وللوقوف في صف المظلوم لا في صفوف الجلادين”، حسب البيان الذي توصلت به “دين بريس”.
وأضاف المصدر ذاته أنه مرت سنتان على إبرام اتفاق 25 مارس، ومازالت تسجل حالات من “تعذيب الأبرياء وتشريد الأسر وإهانة واستفزاز عائلات” المعتقلين الإسلاميين في سجون المغرب..
دين بريس
Source : https://dinpresse.net/?p=801
