قال عضوا لجنة الحريات الدينية في الولايات المتحدة الأميركية، زهدي جاسر وكاترينا لانتوس سويت، أن الجدول الزمني لإعادة بناء المنشآت الدينية التي تم هدمها خلال الأحداث التي شهدتها البحرين في العام 2011، مازال غير واضح، مؤكدين في الوقت نفسه الحاجة لإجراء حوار حقيقي يفضي إلى إصلاح حقيقي في البحرين.
جاء ذلك في تقرير صادر عنهما بعنوان «خيار البحرين»، تطرقا خلاله إلى النتائج التي توصل إليها وفد عن اللجنة، قام بزيارة إلى البحرين في شهر ديسمبر الماضي (2012)، بغرض تقييم أوضاع الحريات الدينية فيها، وخصوصاً فيما يتعلق بمدى استجابة الحكومة لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.
وبين التقرير، أن الوفد التقى بمسئولين في الحكومة، وقادة المعارضة، إضافة إلى رجال دين سنة وشيعة، وحقوقيين، وممثلين عن الأقليات الدينية غير المسلمة، ومواطنين بحرينيين.
وجاء في التقرير: «إنه في حين أن العالم لايزال مهتماً بالتحديات التي تواجه مصر وسورية، فإن بعض الأمور مازالت على المحك في البحرين، وهي دولة ذات أهمية استراتيجية في منطقة الخليج، وتُعد مقراً لأكبر أسطول للقاعدة البحرية الأميركية في منطقة الشرق الأوسط».
وأشار التقرير، إلى أنه مقارنة بالدول الأخرى في المنطقة، فإن البحرين تبدي تسامحاً رائعاً تجاه الأقليات غير المسلمة في البحرين، بما فيهم البهائيون والمسيحيون.
وأضافت اللجنة في تقريرها: «لم نرَ أي دليل على أن إيران تقف وراء الاحتجاجات أو أن السعوديين كانوا يتحكمون بتصرفات الحكومة. وبدلاً من ذلك، وجدنا أن مشاكل البحرين هي محلية. ورأينا وجود نمط من التحيز الديني ضد الشيعة في البحرين، ناهيك عن تعرضهم لانتهاكات واضحة لحقوق الإنسان ولحرياتهم الدينية بعد احتجاجات 2011، والتردد في قبول الحكومة لمسئوليتها الكاملة بشأن الانتهاكات أو التمييز».
ولفت التقرير إلى ما اعتبره منع المواطنين الشيعة من الخدمة في الوظائف العسكرية، ناهيك عن عدم تعيينهم في الوظائف العليا التابعة لجهاز الأمن في البحرين، بما في ذلك الجيش والشرطة.
وجاء في التقرير: «تعرض بعض رجال قوات الأمن للقتل أو الإصابة في أحداث العام 2011، إلا أن رد الحكومة على ذلك، أدى إلى تضرر العلاقات بين مختلف الأطراف في البحرين. ومن بينها القرارات التي اتخذتها بفصل الطلبة من الجامعة وموظفي الحكومة من وظائفهم بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات. ناهيك عن هدم ما لا يقل عن 35 من المساجد والمآتم في غضون أسابيع، على رغم أن إنشاء بعضها قد مضى عليه عقود من الزمن».
وأضاف التقرير: «منذ ذلك الوقت، لم نرَ أي مؤشر على قيام الحكومة بمراجعة نقدية لما قامت به أو الحد من انحيازها بشكل منهجي. ورغم أنها – الحكومة – أقرت بتدمير المنشآت الدينية وبدأت في إعادة بنائها، إلا أنها لم تعلن علناً تحملها المسئولية أو الاعتذار عمّا حدث».
صحيفة الوسط البحرينية – العدد 3844 – الأحد 17 مارس 2013م
المصدر : https://dinpresse.net/?p=650
