وتابع رئيس مركز التجديد والوسطية للبحث العلمي والترجمة، قائلا “يوما بعد يوم أتأكد أن التغيير لن يتحقق إلا باختراق حقيقي لقلاع الليبرالية واليسارية، فالأحمق فقط من يعتقد الفرق بينهما مهما حاولوا إقناعنا بوجود فرق، فالفسق والعهر والكفر ملة واحدة، يوما بعد يوم أتأكد أننا ورغم كل هذه السنين التي مرت لم ننجح إلا في إنشاء نخب سياسية تتنوزع بين السذاجة والرعونة والتهور وأحيانا الغباء بسبب الدخول في معارك هامشية عوض الدخول في معاركة حقيقية، لكن إنشاء خلفية مجتمعية لا اجتماعية مسلمة لا إسلامية لا يزال بعيدا عن شواربنا وطويلا على رقابنا كما يقول إخواننا الشوام”.
واعتبر الدكتور حميتو أصول الفقه ومقاصد الشريعة، أن “توصل الأمم المتحدة مع الدول الإسلامية – زعما – إلى توافق حول وثيقة حقوق المرأة” على حد تعبيره، هو استنزاف جديد للطاقات والجهود، سيدخله الواعون من الشعوب الإسلامية، وحرب جديدة ستأتي على القوة الباقية فيهم.
وأكد أنه “مرة أخرى سنكون مجبرين على صد هجمات من يساريات وحقوقيات لم تعرفن طعم العائلة ودفء الحضن المحب، بمساندة من إمعات وأشباه رجال من نفس الطينة والفصيلة المقيتة، مرة أخرى نختبر حزب العدالة والتنمية الحاكم إن كان سيعدل التشريعات وفق المعطيات الجديدة، مرة أخرى سنصطدم رغما عنا.
واحسرتاه!! وعجبا لجلد الفاجر وعجز من نظنه برا”.
وأوضح أن هذا “لن يقف الأمر عند التبعية السياسية والاقتصادية، بل سيتعداها إلى ما يمكن تسميته بالتبعية الأخلاقية، أو لنقل إن شئنا التبعية اللا أخلاقية التي تكرسها طبيعة القوانين الدولية من خلال اتفاقيات أقل ما يمكن أن نصفها به أنها تريد أن تكون بيوتنا من ذوات الرايات الحمر التي كانت معروفة عند العرب”.
ويتابع حديثه في تدوينة ثالثة: “أقول والرزق على الله إن النخاسة لم تنقطع، والعهر لم ينقطع، وليست نخاسة أو عهر الأجساد بأقبح من النخاسة والعهر في السياسة والاقتصاد، فهما أسوأ أنواع العهر على الإطلاق لأن بإمكانهما الدخول إلى أي بيت وإلى أي مجتمع دون استئذان ولا مشورة”.
وتساءل الدكتور يوسف حميتو في الأخير عن “أي وطن يريد هؤلاء؟ وأي مواطن ينشدون؟”.
المصدر : https://dinpresse.net/?p=646
