وقال عدة فلاحي المستشار الإعلامي لوزير الشؤون الدينية الجزائري أبو عبد الله غلام الله، إن “السلفيين لا يأخذون المرجعية الدينية الجزائرية بعين الاعتبار، ولا يريدون الالتزام بالقوانين والتشريعات التي وصفتها وزارة الشؤون الدينية لتسيير المساجد والمرافق الدينية، ويريدون مخالفة المرجعية الوطنية في حوالي 40 مسألة”، متهما إياهم بالسعي لنشر “مرجعية سلفية وهابية” وكأنها “شأنا دستوريا” جزائريا.
وأضاف فلاحي في تصريح لصحيفة “الخبر” الجزائرية أن المجتمع في بلاده أصبح مهددا بفعل هذه التوجهات السلفية الخطيرة على المجتمع الجزائري بعاملي “الفُرقة والبلبلة”.
وهدد المسؤول الجزائري الأئمة السلفيين المخالفين للدستور الجزائري في تأدية واجب إمامة المساجد بأنهم سيلقون “العزل والتضييق والعقوبة”.
وحمّل المجلس الوطني الجزائري المستقل للأئمة وموظفي الشؤون الدينية، مسؤولية احتدام النقاش الدائر حول السلفية في الجزائر، لوزير الشؤون الدينية أبو عبد الله غلام الله، متهما إياه بأنه يقوم بتصريحات حول خطر الأئمة السلفيين في البلاد دون أن يدعمها بحجج وبراهين.
وقال رئيس المجلس جمال غول “إمّا أن تطلعنا الوزارة على أسماء هؤلاء السلفيين الذين يشكلون خطرا على البلاد، وإمّا ما يقوم به الوزير هو مجرد تهويل وتحامل”.
وقال جمال غول إن مهمتهم هي الدفاع عن جميع الأئمة، ولو كانوا سلفيين، لغياب “مبرّر قانوني” لعزلهم، مادامت الوزارة لم تخرج للعلن أسماء عن أئمة سلفيين يشكلون خطرا على البلاد، مؤكدا أن الكشف عن أسمائهم سيساهم في تنوير الرأي العام وإزالة الغموض عن قضية بدأت تتسع دون مستقبل.
واعتبر رئيس المجلس الوطني للأئمة أن تحرّك الوزارة حيال “القضية” بات ضروريا وعلى عجل، لتحديد موقفها الرسمي وعدم الاكتفاء بالتصريحات، مشيرا إلى “إما أن يعطينا الوزير كافة المعطيات، إذا توفر عليها، ويتخذ الإجراءات اللازمة والعقوبات القانونية، وإمّا فهو يمارس التهويل، ويقصد منه التحامل.. وهنا، لا يحق له ذلك، في غياب دلائل واقعية”.
لكن غول نبه رغم مآخذه على وزير الشؤون الدينية الجزائري أبو عبد الله غلام الله، إلى “نقطة حساسة”، وهي أن المساجد التي تفتقد إلى “تأطير محكم” وينعدم فيها أئمة وأساتذة مؤهلون للفصل في القضايا الفقهية ومخاطبة الناس.
وأوضح رئيس المجلس الوطني المستقل للأئمة وموظفي الشؤون الدينية أن 20 بالمائة من المساجد فقط تتوفر على تأطير محكم، ويقوم مؤذنون وقيّمون بهذه المهمة، في حين 80 بالمائة تفتقد إلى هذا التأطير المحكم، ما قد يهدّدها بأن تكون محلّ استغلال لنشر الأفكار والمذاهب المتطرفة.
ودعا المتحدث إلى الالتفات إلى هذه المساجد ومعالجة أمر أئمتها قبل تفاقمها، داعيا إلى الضغط على الحكومة لفتح مناصب عمل إضافية للأئمة المؤهلين لسدّ العجز الفادح في هذا المجال والقضاء على القوى السلفية التي تهدد نموذج الإسلام المتسامح في الجزائر.
ومن جانبه، اعتبر زيراوي عبد الفتاح حماداش، الناطق الرسمي لـ”جبهة الصحوة الحرة” السلفية، أنّ السلفيين يتعرّضون لحملة تشويه، تقودها وزارة الشؤون الدينية، بنتها على مغالطات، من شأنها تخويف الجزائريين من التيار السلفي.
وتحدّى المتحدّث الوزير بأنّ يقدّم لهم دليلا يثبت صحة أنهم خطر على البلاد، موضحا “نحن جزائريون نسعى لخدمة البلاد، ولا يوجد مانع قانوني يحول دون ممارستنا السياسة، وأفكارنا ليست مستوردة، وتتطابق مع المرجعية الدينية الوطنية”.
ويؤكد عدة فلاحي المستشار الإعلامي لوزير الشؤون الدينية الجزائري أن التأطير في حاجة إلى إمكانيات مادية وبشرية، وأن الوزارة مثلها مثل سائر القطاعات في البلاد تعاني من قلة هذه الإمكانيات.
وأضاف “إنّنا نبذل كل الجهد من أجل تحسين مستوى السلك الديني، سواء من حيث التكوين أو التكفل الاجتماعي والمادي، ولا يمكن أن يتحقق ذلك دفعة واحدة”، موضحا أن “الوزير سيعقد، خلال هذه الأيام، لقاءات واجتماعات متواصلة مع إطارات ومسؤولي الوزارة، لإحداث إصلاحات عميقة في القطاع”.
وفي رده على تصريح جمال غول حول قضية “السلفية”، ذكر فلاحي أن الوزارة تقوم بتقييم لبعض المنتسبين للسلفية، وهي تسعى أن يكون هذا التقييم مبنيا على دراسة ووقائع.
المصدر : https://dinpresse.net/?p=263
