وأضاف الخطاب، المحكوم عليه بـ 30 سنة بتهمة الإرهاب، أن ما تطمح إليه اللجنة هو إعطاء التيار السلفي التمثيلية الحقيقية التي يستحقها للانخراط في المنظومة المجتمعية، حتى يتسنى له خدمة بلاده المغرب.
وأكد أن اللجنة تتوفر على نخب ذات مستوى كبير ويمثلها مثقفون وأطر لكنها تضيع في دوامة فارغة، هؤلاء الذين تحرص اللجنة على خروجهم من السجن وإدماجهم في الحياة الاجتماعية.
وتحدث الخطاب عن الميثاق السياسي الذي أعدته “اللجنة الوطنية للمصالحة والمراجعة” وتم إرساله إلى من يهمهم الأمر، وهي وثيقة تتبنى لأول مرة الدولة المدنية كاختيار سياسي، وتتكون من 20 بندا تحدد موقف هذا التيار السلفي من النظام الملكي والوحدة الوطنية.
وحسب ما نشرت بعض وسائل الإعلام المغربية، فإن هذه اللجنة تتكون من أكثر من 400 فرد، وضعت ميثاقا سياسيا أسمته “الميثاق السياسي للجنة الوطنية للمصالحة والمراجعة”، هذا الميثاق يعتبر أن النظام الملكي هو رمز وحدة الدولة، ويدعو إلى العمل على ترسيخ هوية الأمة ممثلة في الدين الإسلامي والوحدة الوطنية متعددة الروافد، كما يدعو إلى نظام الملكية البرلمانية.
المصدر : https://dinpresse.net/?p=163
