الصادق العثماني ـ باحث في الفكر الإسلامي
قال تعالى في كتابه العزيز “وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا ۚ أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ ۚ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ..”. هذه الآية الكريمة تتردد بكثرة هذه الأيام في مملكتنا المغربية على ألسنة بعض الناس وخصوصا أصحاب توجهات “التأسلم السياسي” الذين يحرفون الكلم عن مواضعه ويتهمون الدولة بالمروق عن الدين وبأنها تمنع مساجد الله تعالى أن يذكر فيها إسمه، مع أن الدولة نفسها تقوم ببناء العشرات من المساجد من كل سنة، وهي الساهرة على الآلاف المؤلفة من المساجد والمنتشرة بكثرة في ربوع مملكتنا، ولا تنطبق عليها هذه الآية الكريمة أبدا؛ لكن مدرسة الخوارج والتي مازالت حية ترزق بيننا من أبرز سمات أصحابها الواردة في النصوص الشرعية أنهم يقتلون أهل الإسلام، ويدَعون أهل الأوثان، وأنهم يعمدون إلى آيات نزلت في الكفار فيجعلونها في المؤمنين، وأنهم حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم..
لأن هذه الآية وحسب بعض المفسرين نزلت في شأن الرومانيين الذين غزوا بيت المقدس وخربوه، ويرى آخرون أنها نزلت في كفار قريش حين منعوا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أن يدخل المسجد الحرام عام الحديبية، فهذا التحريف المتعمد لهذه الآية الكريمة من قبل هؤلاء خرج يوم أمس بالمملكة المغربية الشريفة العشرات من الشباب في تظاهرات ومسيرات وفي مدن مغربية مختلفة لمطالبة السلطات بفتح المساجد، مرددين عددا من الشعارات من قبيل “الشعب يريد صلاة التراويح”…
مع أن أهل العلم والفقه والأصول والسياسة الشرعية يعلمون علم اليقين أن الدولة الإسلامية وأهل الحل والعقد فيها من حقهم إغلاق المساجد إذا كان هناك مسوغ وضرورة كجائحة كورونا مثلا، وهو أمر لا يخالف مقاصد ديننا الإسلامي الحنيف ولا قواعد المذهب المالكي المعتمد؛ بحيث تقرر إذا كان هناك وباء أو جائحة ما، يقدم حفظ النفوس على العبادات، وفي هذا السياق يقول محمد بن علي بن حسين مفتي المالكية بمكة المكرمة في عصره في “تهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية” “.. ومنها: تقديم صَوْن النفوس والأعضاء والمنافع على العبادات؛ فيُقَدَّم إنقاذُ الغريق والحريقِ ونحوِهِم..”.
فالفقه الإسلامي له أهله، أما أصحاب التيارات الدينية المؤدلجة، لا فقه لهم، ولا يتقنون أي علم من علوم الدين؛ بل يتقنون بجدارة واستحقاق فقه الكراهية والتحريض وصناعة الفتن بين المسلمين! كما أن الدولة كذلك من حقها هدم بعض المساجد إذا كانت المصلحة العامة تقتضي ذلك، أو إذا وجد مسجد وبُني دون إذن صاحب الملك فإن هذا يُسمى مسجد بُني على أرض مُغتصبة والعلماء يحرمون بالاتفاق الصلاة في هذا المسجد، فالدولة الإسلامية بمفهومها القديم والحديث يجوز لها هدم مسجد وإزالته حتى وإن كان مأذون فيه وبُني بإذن الدولة ومالك الأرض، لأجل ضرورة ومصلحة عامة، كما تم ذكره، وهذا ما هو مقرر ومعتمد في كتب السياسة الشرعية والفقه الإسلامي السني.
أما فقه الخوارج وفقه “التأسلم السياسى” هو استغلال سياسى للإسلام للوصول إلى أغراض معينة، وقد ظهر هذا الفقه الشعبوي الإيديولوجي عصر جماعة الخوارج، واستمر عبر تاريخ الإسلام إلى يوم الناس هذا مع عصر جماعة داعش الارهابية، لكن مما هو معروف في تاريخ الإسلام أن “التأسلم السياسى” فشل فى كل تجاربه بين الماضى والحاضر، وتبقى فكرة الدولة الوطنية الحديثة بمؤسساتها الدينية والثقافية والاجتماعية والسياسية هي الناجحة، ومن خلالها نحمي وطننا وديننا وأنفسنا، وكل توظيف للإسلام للوصول إلى أغراض سياسوية مصيره الفشل، يقول سبحانه: “فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ماينفع الناس فيمكث في الأرض “.
Source : https://dinpresse.net/?p=14212
