وضع مقلق يهدد المقابر في المغرب

كشفت أسبوعية “الأيام” في عددها الأخير عن معطيات مقلقة بشأن وضعية المقابر في مختلف جهات المملكة، والتي يفوق عددها 3600 مقبرة، إلا أن غالبيتها تفتقر إلى الحد الأدنى من التجهيزات التي تضمن صون حرمة الموتى وكرامتهم عند الدفن.

ورغم تخصيص وزارة الداخلية لأزيد من 6 ملايير سنتيم خلال الفترة الممتدة من شتنبر 2022 إلى غشت 2023 لفائدة الجماعات الترابية، بهدف اقتناء أراضٍ جديدة لبناء مقابر جماعية وتشييد أسوار وتجهيز المداخل، إلا أن هذه الاعتمادات لم تفِ بحجم التحديات المطروحة.

ووفق ما أورده المصدر، تمتد المساحة الإجمالية للمقابر في المغرب إلى نحو 600 هكتار، إلا أن معظمها بات غير قادر على استيعاب المزيد من الجثامين، في ظل الضغط المتزايد الناتج عن التحولات العمرانية والنمو الديموغرافي، خاصة في كبريات المدن وعلى رأسها الدار البيضاء، التي تعاني اختناقا في فضاءاتها الحية والميتة على حد سواء.

وفي هذا السياق، شدد المجلس العلمي الأعلى على ضرورة احترام الضوابط الشرعية والاجتماعية في عمليات الدفن، مؤكدا على أهمية تخصيص قبر مستقل لكل متوفى، وتفادي اللجوء إلى حلول ترقيعية من شأنها المساس بحرمة الأموات.

وأشارت الاسبوعية إلى أن السلطات المحلية بعمالة مولاي رشيد، وبتنسيق مع الأجهزة الأمنية والقضائية والمجلس العلمي، أقدمت مؤخرا على تحويل مقبرة سيدي عثمان إلى حديقة عمومية، بعد تنظيم عملية نقل أكثر من 1200 رفات بشري إلى مقابر جديدة، في خطوة تُثير أسئلة حارقة حول مستقبل تدبير هذا القطاع، وضرورة اعتماد رؤية استباقية تحترم التوازن المطلوب بين الامتداد الحضري والحاجيات المجتمعية في مجال دفن الموتى.