قال وزير العدل محمد بنعبد القادر ، اليوم الخميس بالرباط ، إن المملكة سارعت إلى وضع الأدوات القانونية والمؤسساتية اللازمة في مجال مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكد بنعبد القادر في كلمة خلال لقاء تواصلي منظم بشراكة بين وزارة العدل والهيئة الوطنية للعدول تحت عنوان “دور العدل في منظومة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”، أنه تماشيا مع ما راكمه المنتظم الدولي من زخم معرفي وعملي في مجال مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فإن المملكة سارعت إلى مسايرة هذا النهج ووضع الأدوات القانونية والمؤسساتية اللازمة منذ ما يقارب عقد من الزمن، تعبيرا عن إرادتها القوية في مجال مكافحة الجريمة وتنفيذ التزاماتها الدولية في هذا الإطار.
وتابع أن المنهج القائم على المخاطر يمثل العمود الفقري للمنظومة بالنسبة لجميع الدول، لذلك فإن حكوماتها مدعوة لتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب بناء على أوجه القصور والتهديدات التي تواجهها، واعتماد نتائج هذا التقييم وتعميمه على القطاعين العام والخاص، وتبني ، في ضوء ذلك، استراتيجية وطنية للحد من تلك المخاطر والتحكم فيها.
وأبرز بنعبد القادر أنه ، انطلاقا من كون وزارة العدل جهة إشراف على بعض الجهات الخاضعة في شخص المهن القانونية والقضائية واعتبارا لكون المملكة تخضع حاليا للملاحظة والمتابعة من قبل مجموعة العمل المالي الدولية ، فقد أصبح من الضروري والملح تظافر جهود مختلف المهن المالية وغير المالية، وذلك من خلال تفعيل الالتزامات المفروضة قانونا على المهن القانونية والقضائية كواجب الالتزام باليقظة والتصريح بالاشتباه والمراقبة الداخلية، وفق ما تنص عليه مقتضيات القانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال.
وحسب الوزير، فإن خطة العدالة إن كانت تعتبر محورا أساسيا في المنظومة القضائية لكونها من المهن القانونية والقضائية التي تزاول في إطار مساعدي القضاء مجموعة من المهام في مقدمتها توثيق الحقوق والمعاملات وما يترتب عن ذلك من مساهمة في التنمية العقارية والاقتصادية والاجتماعية من جهة وفي حجم المعاملات والعقود المبرمة وعدد المنسبين إليها من جهة ثانية، فإنها تشكل درجة خطورة مرتفعة حسب ما أكده تقرير التقييم الوطني للمخاطر بناء على مجموعة من المؤشرات.
دين بريس ـ ومع
المصدر : https://dinpresse.net/?p=10780
