الحسن ازضوض ـ طالب باحث في القانون الدستوري والعلوم السياسية
بتقديم رئيس اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد السيد شكيب بنموسى التقرير العام بين يدي جلالة الملك محمد السادس بالقصر الملكي بفاس يكون المغرب قد دخل التجربة الثانية بعدما سبق لجلالته أن اعطى تعليماته السامية في 20 غشت 2003 بتشكيل لجنة من الخبراء والأكاديميين والسياسيين من أجل إنجاز تقرير عام حول نصف قرن من التنمية البشرية وتحديد آفاق 2025.
وفي نونبر 2005 تم تقديم تقرير الخمسينية إلى جلالة الملك. وقد خلص إلى حصر الرهانات والتحديات والتوجهات المستقبلية خلال تلك الفترة ورصد الإشكاليات الأساسية للتنمية واقترح رؤى جديدة للتقدم.
ورغم أهمية ماجاء به من توصيات والتي كانت ترمي إلى تجاوز مكامن الضعف والخلل في العملية التنموية. وبعد مرور الوقت اتضح أن المحاولات الرامية إلى تحقيق الحكامة الجيدة وتحقيق تنمية تشاركية لم تحقق النتائج المتوخاة منها.
كما أن توصيات تقرير الخمسينية لم تفلح في القضاء على آفة الرشوة وسوء تدبير الموارد المالية العمومية كما لم تنجح في تجويد دور المؤسسات الرقابية الإدارية والمالية. وأصبح من الضروري تبني رؤية جديدة للتنمية بحلة مغايرة وبفكر تقدمي أكثر فعالية.
وبعد 16 سنة من صياغة تقرير الخمسينية، أعطى جلالة الملك تعليماته السامية بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية العاشرة بتاريخ 12 اكتوبر 2018، لتشكيل لجنة خاصة مهمتها تجميع المساهمات الفكرية وترتيبها من أجل صياغة تقرير حول النموذج التنموي الجديد.
فهل سينجح تقرير لجنة بنموسى فيما فشل فيه تقرير الخمسينية ل 2005؟
فرغم صعوبة الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تم فيها الإعداد للنمودج التنموي الجديد بسبب ارتفاع نسب البطالة وقلة الاستثمارات والركود الاقتصادي، خصوصا بعد تفشي فيروس كورونا، بالإضافة إلى وجود أزمة ثقة اتجاه الفعل العمومي بسبب تردي الخدمات العمومية وتفشي الرشوة وضعف اداء النخب السياسية، فرغم كل هذه الاكراهات يبقى طموح المغاربة أكبر وأقوى من أجل رفع التحدي.
وذلك بالرهان على تنزيل توصيات اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي على أرض الواقع خصوصا وأنها تهدف إلى:
– تطوير الاقتصاد الوطني ليصبح اقتصادا تنافسيا
– تعزيز الرأسمال البشري لجعله مساهما في التنمية البشرية.
– تحقيق الإدماج الاجتماعي في الدينامية الوطنية الرامية إلى محاربة التهميش و الاقصاء الاجتماعي.
ـ تعزيز المجالات الترابية من خلال تفعيل الجهوية المتقدمة والاستعمال الامثل للموارد العمومية.
المصدر : https://dinpresse.net/?p=14672
