حسب معطيات نشرها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فقد شمل العفو الملكي الأخير حوالي 7% من مجموع نزيلات ونزلاء المؤسسات السجنية، بالأساس من الفئات الهشة، والذين يعانون من أمراض مزمنة، كانوا يتواجدون ب 77 مؤسسة سجنية وإصلاحية.
وكان الملك محمد السادس أصدر يوم الأحد 5 أبريل 2020، عفوه السامي لفائدة 5654 من نزيلات ونزلاء المؤسسات السجنية اعتبارا للظروف الإنسانية الصعبة لانتشار فيروس كورونا المستجد -كوفيد19.
وتتوزع النزيلات والنزلاء على الشكل التالي:
– 399 من المعتقلين المسنين؛
– 260 من ذوي الأمراض المزمنة؛
– 779 من الذين أبانوا عن حسن السلوك؛
– 3501 من المحكومين في قضايا جنحية؛
– 40 من النزلاء المتابعين في إطار قانون الإرهاب، والذين استفادوا من برنامج “مصالحة”؛
– 20 نزيلة في وضعية حمل؛
– 543 من النزلاء الذين أبانوا عن إمكانيات إعادة اندماجهم في المجتمع؛
– 93 من النزلاء القاصرين؛
– 19 من النزيلات المرفقات بأطفالهن.
وذكر المجلس أنه من بين المستفيدات من العفو الملكي إمرأة كانت محكومة بالإعدام، بحيث بقيت سجينة واحدة من بين المحكومات بالإعدام في المغرب.
Source : https://dinpresse.net/?p=7780
