تنظم كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، بشراكة مع عدد من المراكز البحثية، ندوة وطنية تحت عنوان: “السيادة الوطنية لازمة للتنمية المستدامة”.
ستُعقد الندوة يوم الاثنين 18 نونبر 2024 بمقر جماعة رباط الخير بإقليم صفرو، بحضور نخبة من الباحثين والخبراء الأكاديميين.
تهدف هذه الندوة إلى تسليط الضوء على دور السيادة الوطنية كشرط أساس في تحقيق التنمية المستدامة، حيث يُناقش المشاركون سبل تلبية احتياجات الأجيال الحالية دون الإضرار بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها. كما ستتناول المناقشات أهمية السيادة الوطنية في تمكين الدول من ترتيب أولوياتها التنموية بعيداً عن التأثيرات الخارجية.
ويأتي تنظيم هذه الندوة في سياق الاحتفال بعيد الاستقلال، باعتباره محطة لتأمل تاريخ الكفاح الوطني الذي خاضه المغرب من أجل الحرية والوحدة. ويُبرز المشاركون الجهود التي بذلها المغرب منذ استقلاله لتعزيز سيادته الوطنية، من خلال مشاريع تنموية كبرى وإصلاحات قانونية تروم تحسين البنية التحتية وخلق فرص التنمية للساكنة.
ومن المتوقع أن تُناقش الندوة كذلك التحديات التي تواجه السيادة الوطنية، مثل تداعيات العولمة، وتأثير التطور التكنولوجي على الاستقلال الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للدول. ويُشدد المشاركون على ضرورة استخدام التكنولوجيا لتعزيز الحضور المغربي في المحافل الدولية، والترويج لسيادته عبر الوسائل الحديثة.
هذا الحدث الأكاديمي ينظمه مختبر الدراسات الاستراتيجية والتحاليل القانونية، بالتعاون مع المركز الأفرومتوسطي للتفكير والدراسات القانونية والسوسيو-اقتصادية، ومركز إضاءات للأبحاث والتنمية، ومركز مسارات للأبحاث والدراسات القانونية، بالإضافة إلى ماستر الدستور والحكامة المالية، وماستر المنازعات الإدارية والتنمية الترابية.
تُعد هذه الندوة فرصة للنقاش الأكاديمي والتفكير الجماعي حول سبل تعزيز السيادة الوطنية وضمان استدامتها، باعتبارها عنصراً محورياً لتحقيق التنمية التي تلبي تطلعات الشعب المغربي وتعزز مكانته على المستويين الإقليمي والدولي.
Source : https://dinpresse.net/?p=21266
