ندوة تحليل النزاع القانوني لنهائي كأس إفريقيا بين المغرب والسنغال نظمتها هيئة المحامين بالرباط

تحرير: أحمد مادو

نظمت هيئة المحامين بالرباط مساء الجمعة ندوة علمية متخصصة لمناقشة قضية نهائي كأس إفريقيا للأمم 2025 بين منتخبي المغرب والسنغال، المعروضة حاليا على محكمة التحكيم الرياضي الدولي . شارك في الندوة محامون ومختصون في القانون الرياضي، من بينهم العربي فندي، عضو غرفة التحكيم الرياضي، وطارق مصدق، محام بهيئة الرباط، بالإضافة إلى عصام الإبراهيمي، رئيس المركز المتوسطي للدراسات والبحوث في القانون الرياضي، ومحمد طه مسكوري، الباحث في القانون الرياضي، الذين سلطوا الضوء على التعقيدات القانونية المرتبطة بالقضاء الرياضي الدولي ومسارات فض النزاعات.

وأكد المشاركون أن الرياضة أصبحت فرعا قانونيا مستقلا، وأن القانون الرياضي الدولي (Lex Sportiva) يتفوق على القوانين الوطنية، مشددين على ضرورة فهم الفاعلين الرياضيين لهذه القواعد لتفادي التفسيرات الخاطئة. كما أوضحوا أن قرارات الهيئات الدولية مثل فيفا واللجنة الأولمبية مستقلة، وأن القرار الرياضي اليوم يخضع أيضا لتأثير الشركاء الماليين وضغط عقود البث التلفزيوني، مما يفرض استمرار المباريات رغم النزاعات التقنية.

وشرح عصام الإبراهيمي ومحمد طه مسكوري صلاحيات محكمة “الطاس” ومزايا المراجعة الكاملة ، بما في ذلك استدعاء الشهود وقبول الأدلة الجديدة، مؤكدين أن المحكمة تحترم استقلالية اللجان التأديبية إلا عند غياب التعليل القانوني السليم. كما أشاروا إلى أن قرارات الحكام التقنية في الملعب تكون نهائية إلا في حالات استثنائية، وأن الانسحاب من الملعب دون إذن الحكم يُعد خرقًا جسيماً يعكس أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية الدولية للهيئات الرياضية.