ندوة بالرباط تدعو لإقرار قانوني صريح بمبدأ الكد والسعاية

عقدت وزارة العدل يوم الأربعاء 18 يونيو 2025 بالعاصمة الرباط ندوة دولية لمواصلة تعميق النقاش حول ورش إصلاح مدونة الأسرة، وذلك من خلال طرح إشكالية نظام الكد والسعاية في ضوء التحولات التي تعرفها الأسرة المغربية.

واحتضنت أشغال هذا اللقاء، المنظم تحت عنوان: “إعمال نظام الكد والسعاية على ضوء مستجدات مراجعة مدونة الأسرة”، مشاركة خبراء دوليين وبرلمانيين ودبلوماسيين، إضافة إلى ممثلين عن عدد من المؤسسات العلمية والقانونية.

تأتي هذه الندوة في سياق استكمال المسار التشريعي المرتبط بتحديث مدونة الأسرة، وبخلفية تسعى إلى تعزيز العدالة والإنصاف داخل النسيج الأسري، وتثمين الأدوار غير المأجورة التي تضطلع بها النساء داخل البيت.

وسلطت الندوة الضوء على التحديات القانونية والفقهية المرتبطة بالمادة 49 من مدونة الأسرة، والتي تنظم كيفية تقاسم الممتلكات بين الزوجين عند الانفصال، في ظل غياب اعتراف صريح بالمساهمة غير المالية في تنمية الثروة الأسرية.

وشكل هذا اللقاء مناسبة لعرض تجارب مقارنة لبعض الدول العربية في الاعتراف بالعمل المنزلي ضمن التشريعات الأسرية، مع الوقوف على البعد الفقهي لنظام الكد والسعاية في المذهب المالكي، وكذا تراث الفتوى والعرف القضائي المغربي، الذي اعتمد هذا المبدأ في فتاوى تعود إلى قرون خلت، ما يعكس امتداد هذا النظام في الوعي الفقهي والاجتماعي المغربي.

وتم خلال الندوة التأكيد على أهمية الانتقال من الاجتهاد القضائي المحدود إلى الإقرار التشريعي بمبدأ الكد والسعاية، باعتباره آلية قانونية للاعتراف بمجهودات المرأة في البيت ومساهمتها في تنمية أموال الأسرة، خاصة في ظل الأدوار المتعددة التي أصبحت تضطلع بها إلى جانب الرجل، بما في ذلك الإسهام اليومي والمباشر في الإنفاق الأسري.

وناقشت الجلسات الموضوعاتية محاور متعددة، شملت التأصيل النظري والشرعي لنظام الكد والسعاية، وموقعه ضمن النظام القانوني المغربي، إلى جانب دراسة أوجه التناظر مع التشريعات الأسرية في الدول العربية، التي بدأت بدورها في مراجعة قوانينها الأسرية باتجاه اعتماد الاعتراف القانوني بالعمل غير المأجور للمرأة داخل الأسرة.

واعتبر المشاركون أن تأطير العمل المنزلي قانونيا يشكل محطة إضافية لترسيخ مبدأ المناصفة وتحقيق الإنصاف داخل الأسرة المغربية، كما يعكس التوجه التشريعي الجديد للمملكة في تكريس الحقوق الاجتماعية للمرأة، انطلاقا من التزامها بالمبادئ الكونية لحقوق الإنسان، وبمرجعيتها الإسلامية السمحة، القائمة على العدل والمعاشرة بالمعروف.

وقد تم التأكيد على أن الدينامية الإصلاحية الجارية في المغرب، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، تضع في صلب أولوياتها تمكين النساء من الاعتراف بمكانتهن داخل الأسرة، سواء في حالة استمرار العلاقة الزوجية أو عند انحلالها، وذلك في إطار بناء أسرة قائمة على التوازن والتكافل والاحترام المتبادل.