رشيد المباركي. دين بريس
يرى نيلز بيدرسن، المندوب العام لاتفاقية الأمم المتحدة العالمية، فرع فرنسا، أنه قبل خمسة وعشرين عاما، في منتدى دافوس، قال كوفي عنان: “علينا أن نختار بين سوق عالمي يقوده فقط البحث عن الأرباح الفورية، وسوق إنساني الوجه”، حيث اقترح على الشركات اتفاقا يستند إلى مبادئ عالمية: حقوق الإنسان، حقوق العمال، حماية البيئة، ثم محاربة الفساد.
هذه المبادرة يضيف بيدرسن، على الرغم من كونها طوعية، أنشأت واجبات. وكان من المفترض أن تسعى الشركات إلى تقديم الحسابات، والمساهمة بنشاط في المصلحة العامة، التي تتجاوز الحدود والأسواق. كما كانت تعتمد على فكرة أن الازدهار المستدام لا يمكن أن يوجد بدون قواعد مشتركة، بدون إطار أخلاقي، وبدون مسؤولية متبادلة، والحال أن ميثاق الأمم المتحدة العالمي وُلِد مؤَسسا على مبادئ عالمية. في عام 2025، في مواجهة الأزمات المناخية والاجتماعية والجيوسياسية، أصبح هذا الميثاق أكثر صلة من أي وقت مضى. مدفوعا من قبل آلاف الشركات، يجسد ثورة خفية ولكن حاسمة. مع اقتراب موعد انتهاء أجندة 2030 بخمس سنوات، حان الوقت لتوحيد الطموح والتواضع والفعل الجماعي.
يهدف الميثاق العالمي حسب المسؤول نفسه، إلى دعم الشركات في هذا الاتجاه، حيث يقدم إطارا مرجعيا دوليا ويوفر مجموعة من الأدوات العملية. والأهم من ذلك، أنه يخلق مساحة للحوار بين الشركات والسلطات العامة والنقابات والباحثين والمنظمات غير الحكومية. الأمر ليس توزيع نقاط إيجابية وسلبية، بل هو أن نكون بجانب أولئك الذين يريدون التقدم. لدينا خمس سنوات لإعادة إطلاق أجندة 2030، التي تستند إلى فكرة أن الازدهار لا معنى له إذا لم يترك شعوب الأرض والكوكب جانبا.
وخلُص نيلز بيدرسن إلى أن هذا الميثاق العالمي، من هذا المنظور، هو واحد من الفضاءات المتعددة الأطراف القليلة التي تعزز تعاون الفاعلين الاقتصاديين والسياسيين والاجتماعيين، بهدف عالمي عنوانه إعطاء وجه إنساني للسوق.