التزمت المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، اليوم بالرباط، بتعزيز تعاونهما القانوني والقضائي في إطار ترسيخ شراكتهما الاستراتيجية والتاريخية.
وتم توقيع إعلان مشترك بين وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي ونظيره الفرنسي جيرالد دارمانان، خلال لقاء استعرض حصيلة التعاون القائم، واستشرف آفاقه المستقبلية، مع التركيز على القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وجاء هذا الإعلان تتويجا لمحادثات انطلقت مع إعداد خطة العمل الموقعة في 31 ماي 2024، والتي تضع مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة في صدارة الأولويات، باعتبارها تهديدات جوهرية تمس السيادة والأمن والتنمية في كلا البلدين.
وأكد الوزيران التزامهما بتكثيف الجهود وتعبئة كافة الموارد القانونية الضرورية للتصدي لهذه الظواهر.
وشمل التعاون أيضا تحديث منظومة العدالة وتعزيز حكامتها، حيث شدد الجانبان على أهمية التكوين المستمر لرجال القانون والقضاء، ووضع برامج عمل تهم تطوير التشريعات والتدبير الإداري وتبادل الخبرات، بما يعزز النجاعة القضائية في البلدين.
وواصل وزير العدل الفرنسي زيارته الرسمية بلقاء مع محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون القضائي وتنظيم ندوات حول مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب، إلى جانب تفعيل اتفاقية التوأمة بين محكمتي النقض في المغرب وفرنسا، ما يعكس متانة الشراكة بين البلدين.
ويجسد هذا التعاون القانوني والقضائي عمق العلاقات المغربية الفرنسية، ويؤكد التزام البلدين بتطوير شراكة استراتيجية تواكب التحولات والتحديات الراهنة على المستويين الإقليمي والدولي.
دين بريس ـ ومع بتصرف
المصدر : https://dinpresse.net/?p=24027
