د. حمزة النهيري
الكثيرون من أصدقائنا العلمانيين يجادلون في قضية الاقتصاد الاسلامي، ويزعمون أنه لا وجود لهذا المصطلح أو المفهوم!!
هناك أقلام ثقافية كتبت وأبانت عن أبجدياتها ومنطلقاتها في تصورها لهذا الموضوع.
قضية القضايا أن نحدد البناء المعرفي الذي نشأ عنه القول بعدم وجود الاقتصاد الإسلامي.
يمكن اختصار نشوء هذا القول بإشكالية الديني والسياسي في الأذهان الثقاقية سواء الإسلامية منها أو العلمانية، ولابد من بيان أن التمييز بينها حقيقة لاغبار عليها، لكن التمييز تحول عند العلمانيين إلى الفصل.
غاية الدين والسياسة هي تحقيق المصالح للبشرية بما يضمن استمرار الإنسان ورفاهه.
وبغض النظر عن مفهوم الدين الحق والدين الباطل المزيف…فإن السياسة أظلم من الدين، فالدين ثابت والسياسة متغيرة وغالبا مايتم تطويع الدين لأجل السياسة.
الدين الحق لايتعارض مطلقا مع مصالح الناس سواء كانت مصالح كلية أو جزئية.
فنجد في القرآن والسنة كليات للمعاملات الاقتصادية خصوصا في مسائل الربا والبيوع والعقود، الجائز منها والمحظور.
وهو ما يجعل المنصف الباحث يقر بأن المنظومة الاقتصادية الإسلامية لها أصول وكليات يحق لأجلها ان ينسب إلى الإسلام فيقال اقتصاد إسلامي.
والباحثون في أحكام البياعات يعرفون أن المباحات في باب المعاملات أوسع من المحظورات، لذلك جاءت النصوص بالتحذير من المحظور الضار بمصالح الناس وترك المباح الذي به يتعايش الناس ويستمر وجودهم..
خلاصة القول:
الاقتصاد الاسلامي حقيقة لاغبار عليها، وا دعاء خرافيته هو الخرافة بعينها التي تروجها التيارات العلمانية بكل تلويناتها.
المصدر : https://dinpresse.net/?p=11461
