مشروع قانون جديد يحدد من يملك حق الإفتاء في مصر

بدأت لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب المصري هذا الأسبوع مناقشة مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، في خطوة تستهدف ضبط المجال الديني ومنع الفوضى في التصريحات الفقهية، وذلك بعد إحالته من الجلسة العامة للمجلس إلى لجنة مشتركة مع مكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

ويعتبر المشروع أحد أبرز المبادرات التشريعية التي تطرحها الحكومة لإعادة تنظيم المرجعيات الدينية الرسمية، وضمان اقتصار الفتوى على الجهات المختصة علميا وتشريعيا.

وينص مشروع القانون على حصر اختصاص الفتوى العامة، التي تتناول الشأن العام للمجتمع، في كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية، فيما تناط الفتاوى الخاصة المرتبطة بالأفراد بهيئة كبار العلماء أو مجمع البحوث الإسلامية أو دار الإفتاء، إضافة إلى لجان الفتوى بوزارة الأوقاف.

وتمنح المسودة للوزير المختص بالأوقاف صلاحية إنشاء لجنة أو أكثر للفتوى داخل الوزارة، مع وضع ضوابط دقيقة لاختيار أعضائها ومهامهم، وتنص على اعتماد رأي هيئة كبار العلماء حال حدوث تعارض بين الفتاوى.

ويوضح مشروع القانون أن للأئمة والوعاظ دورا إرشاديا في تبصير الناس بشؤون دينهم، من دون أن يعد ما يقومون به فتوى شرعية، مع الالتزام بالقانون المنظم للخطابة والدروس الدينية.

ويلزم وسائل الإعلام، بما فيها الصحف والقنوات والمنصات الإلكترونية، بالاستناد فقط إلى المصادر المعتمدة قانونا عند تناول الفتاوى، سواء بالنشر أو من خلال البرامج والاستضافات، مع تضمين المشروع نصوصا عقابية للمخالفين.

وسبق أن كد الدكتور أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، أن مشروع القانون يستهدف ترسيخ منهج علمي منضبط في إصدار الفتاوى، مشددا على أن الفتوى ليست مجرد رأي بل مسؤولية دينية ومجتمعية لا تحتمل الاجتهاد العشوائي.

وأضاف أن صدور فتاوى من شخصيات غير متخصصة، حتى لو كانت تحمل صفة أكاديمية، قد يؤدي إلى اضطراب مجتمعي ويقوض الثقة في الخطاب الديني الرسمي، ما يبرز الحاجة لقواعد تشريعية واضحة.

مازال المشروع قيد المناقشة، ولم يعتمد بشكل نهائي بعد، غير أنه ينتظر أن يشكل في حال إقراره نقلة نوعية في ضبط الفتوى ومواجهة التوظيف السياسي أو العشوائي للدين في الفضاء العام بدولة مصر.