دينبريس
استقبل العاهل المغربي محمد السادس، كلاً من رئيس الحكومة، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه، وذلك من أجل العمل على التخفيف من تداعيات الجفاف، مشددا على “ضرورة اتخاذ الحكومة لجميع التدابير الاستعجالية الضرورية، لمواجهة آثار نقص هطول الأمطار على المحاصيل”.
و يخيم على المغرب حاليا شبح الجفاف، حيث بلغ المعدل الوطني للتساقطات إلى الآن 75 ملم، حيث بلغت نسبة العجز إلى 64 في المئة مقارنة بموسم الأمطار العادي، وبذلك بادرت الحكومة إلى بلورة مخطط استثنائي بقيمة 10 ملايين درهم لتخفيف تداعيات تلك الأزمة على المحاصيل، ولتجنب موجة عطش في بعض المدن.
وأرجع متخصصون تراجع هطول الأمطار في هذه السنوات الأخيرة إلى ظاهرة التغير المناخي، مشددين على خطورة الوضع الحالي، باعتبار أن البلد كان يشهد خلال السنوات الأخيرة أمطارا قليلة، لكن خلال العام الحالي يحل موسم من الجفاف.
أشار الخبير في مجال المناخ، علي شرود، إلى “أن غياب الأمطار خلال العام الحالي يؤشر إلى وجود تغير في مناخ البلاد”، موضحاً أن “تلك الحالة لم يشهدها المغرب منذ 20 عاماً، وأن نسب ملء السدود الضعيفة لم تعرفها المملكة منذ 30 عاماً”، مضيفاً أن “تغيير الطقس تنج عنه تلك الأمطار القليلة بالمناطق الجنوبية (ذات المناخ الصحراوي)على غير العادة، إضافة إلى الارتفاع الكبير في درجات الحرارة”.
من جانبه قال، رشيد بنعلي، رئيس الكونفيدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، إن “المملكة بعد أن كانت تشهد الجفاف كل سبع إلى 10 سنوات خلال التسعينيات، أصبحت تعرف الجفاف كل سنتين إلى ثلاث سنوات، بسبب التغيرات المناخية”.
ويهدف البرنامج الاستثنائي الذي أعدته الحكومة إلى التخفيف من آثار غياب الأمطار والحد من تأثير ذلك في المحاصيل، وتقديم المساعدة للفلاحين ومربي الماشية المعنيين، معتمداً على ثلاثة محاور رئيسة، يتعلق الأول بحماية الرصيد الحيواني والنباتي، وتدبير ندرة المياه، ويوجه الثاني لمجال التأمين الفلاحي، فيما يهدف المحور الثالث إلى تخفيف الأعباء المالية على المزارعين والمهنيين، وتمويل عمليات تزويد السوق الوطنية بالقمح وعلف الماشية، وكذا تمويل الاستثمارات المبتكرة في مجال السقي.
و في ما يلي النقاط الرئيسية للبرنامج الاستثنائي للتخفيف من آثار تأخر التساقطات المطرية الذي سيكلف غلافا ماليا إجماليا يقدر بعشرة ملايير درهم، والذي أطلقته الحكومة، تبعا للتعليمات السامية الاستباقية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس:
– يرتكز البرنامج على 3 محاور رئيسية، يتعلق الأول بحماية الرصيد الحيواني والنباتي وتدبير ندرة المياه، ويستهدف المحور الثاني التأمين الفلاحي، في حين يهم المحور الثالث تخفيف الأعباء المالية على الفلاحين والمهنيين.
– سيساهم صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بمبلغ ثلاثة ملايير درهم في هذا البرنامج.
– يهم برنامج عمل الشق الأول، الذي تصل تكلفته المالية إلى 3 ملايير درهم، توزيع 7 ملايين قنطار من الشعير المدعم لفائدة مربي الماشية، و400 ألف طن من الأعلاف المركبة لفائدة مربي الأبقار الحلوب للحد من آثار ارتفاع أسعار المواد العلفية وتراجع موفورات الكلأ بكلفة إجمالية تصل إلى 2.1 مليار درهم.
– كما يتعلق الأمر بتلقيح ومعالجة 27 مليون رأس من الأغنام والماعز و200 ألف رأس من الإبل ومعالجة النحل ضد داء الفارواز بميزانية قدرها 300 مليون درهم.
– ويشتمل هذا المحور أيضا إعادة تأهيل مدارات الري الصغير والمتوسط بهدف صيانة المعدات وخلق فرص عمل من خلال تطوير وتأهيل السواقي ومآخذ المياه التقليدية والخطارات بميزانية تصل إلى 255 مليون درهم؛
– وتتعلق التدخلات كذلك بتوريد الماشية عبر تهيئة وتجهيز نقط مائية، واقتناء صهاريج وشاحنات صهريجية، وتهيئة المراعي على مساحة 10 آلاف هكتار بميزانية قدرها 224 مليون درهم، والري التكميلي لاستدامة البساتين حديثة الزراعة (من 2 إلى 5 سنوات) التي تم غرسها في إطار الفلاحة التضامنية على مساحة 55 ألف هكتار بميزانية إجمالية تبلغ 121 مليون درهم.
– المحور الثاني من البرنامج، المتعلق بالتأمين المتعدد المخاطر للموسم الفلاحي الحالي، سيتم العمل على تسريع أجرأة التأمين ضد الجفاف بالنسبة للفلاحين، برأس مال مؤمن عليه من قبل الفلاحين يصل إلى 1.12 مليار درهم على مساحة مليون هكتار.
– المحور الثالث المتعلق بتخفيف الأعباء المالية على الفلاحين والمهنيين، فقد خصص له مبلغ مالي بقيمة 6 مليارات درهم.
– يروم المحور الثالث إعادة جدولة مديونية الفلاحين، وتمويل عمليات تزويد السوق الوطنية بالقمح وعلف الماشية، علاوة على تمويل الاستثمارات المبتكرة في مجال السقي.
المصدر : https://dinpresse.net/?p=16636
