محكمة يابانية: رفض اعتراف البلاد بزواج المثليين أمر دستوري وقانوني

قضت محكمة يابانية اليوم بأن رفض اعتراف البلاد بزواج المثليين أمر دستوري، في انتكاسة للناشطين في مجال حقوق المثليين بعد حكم تاريخي خلص العام الماضي إلى عكس ذلك.

فقد رفضت محكمة مقاطعة أوساكا بغرب اليابان حججا قدمها ثلاثة أزواج مثليين كجزء من سلسلة دعاوى رفعها نشطاء يطالبون بالمساواة في الزواج.

وجاء في حكم المحكمة “من منظور الكرامة الفردية، يمكن القول إنه من الضروري إدراك فوائد الاعتراف الرسمي بالأزواج المثليين”.

وأشار الحكم إلى أن الإخفاق الحالي في الاعتراف بمثل هذه الزيجات “لا يُعتبر انتهاكا للدستور”، لافتا إلى أن “النقاش العام حول نوع النظام المناسب لذلك لم يحصل بصورة مستفيضة”.

وقضت المحكمة أيضا أنه إذا تم إنشاء إطار مشابه للزواج، فسيتمكن الشركاء المثليون من الحصول على مزايا قانونية.

ويأتي الحكم الصادر الاثنين بعد عام على آخر خلصت فيه محكمة محلية في منطقة سابورو شمال البلاد العام الماضي إلى نتيجة معاكسة، إذ قضت بأن فشل الحكومة في السماح بزواج المثليين ينتهك أحكام الدستور التي تضمن المساواة بموجب القانون.

وينص دستور اليابان على أن “الزواج لا يكون إلا برضى شخصين من الجنسين”.
أ ف ب