رفضت محكمة العدل الدولية، الاعتراضات المبدئية التي تقدمت بها سلطات ميانمار بشأن مسؤوليتها عن الإبادة الجماعية التي تتعرض لها أقلية الروهينغا المسلمة.
وقالت المحكمة، في بيان، إن ميانمار قدمت دفاعها الأولي بشأن اختصاص المحكمة ومدى مشروعية القضية التي تقدمت بها غامبيا بحقها، موضحة أن سلطات نيبيداو اعتبرت أن المحكمة تفتقد للولاية القضائية التي تخول لها البت في القضية، مشددة على أنه لا يمكن لغامبيا، التي رفعت القضية للمحكمة، فعل ذلك لأنها ليست مرتبطة ارتباطا مباشرا بالأحداث.
ويأتي هذا القرار القضائي، بعد خمسة أشهر، من تأكيد السيد داودا جالو المدعي العام ووزير العدل الغامبي، لدى الادلاء بشهادته أمام محكمة العدل الدولية، على ضرورة مضي القضية التي رفعتها بلاده في الاتجاه الصحيح، نافيا أي دور لمنظمة المؤتمر الإسلامي فيها.
وكانت سلطات غامبيا قد سلمت في أكتوبر 2020، نحو 500 وثيقة تضمنت أدلة جديدة لمحكمة العدل الدولية بشأن الدعوى التي رفعتها ضد ميانمار بتهمة ارتكابها إبادة جماعية ضد أقلية الروهينغا المسلمة، حيث تضمنت الوثائق 5 آلاف مادة تظهر مسؤولية حكومة نيبيداو عن ارتكاب تلك الإبادة .
وقبل ذلك، رفعت غامبيا، في الحادي عشر من نوفمبر 2019، دعوى قضائية ضد ميانمار في محكمة العدل الدولية على خلفية اتهامها بارتكاب إبادة جماعية ضد مسلمي الروهينغا، مطالبة باتخاذ إجراءات لوقف تلك الممارسات فورا.
تجدر الإشارة إلى أن أكثر من 850 ألف شخص من أقلية الروهينغا المسلمة فروا من بلادهم في عام 2017 ، وسكنوا في مخيمات مؤقتة في بنغلادش.
وكالات
المصدر : https://dinpresse.net/?p=18009
