مجلس النواب يصادق على مشروع القانون المتعلق بالتجزئات العقارية

تحرير: ماهر الرفاعي

صادق مجلس النواب، أمس الاثنين، في جلسة تشريعية، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 34.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، حيث حظي النص بموافقة 120 نائبا وامتناع 50 عن التصويت دون تسجيل معارضة. ويأتي هذا التعديل في إطار مواصلة تحديث المنظومة القانونية المؤطرة لقطاع التعمير والإسكان.

وأوضح كاتب الدولة المكلف بالإسكان، أديب بن إبراهيم، خلال تقديم المشروع، أن هذا الإصلاح يندرج ضمن توصيات الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، ويهدف إلى مواكبة التحولات العمرانية المتسارعة التي شهدتها المملكة خلال العقود الأخيرة. وأشار إلى أن المراجعة الحالية تستجيب للحاجة إلى ملاءمة الإطار القانوني مع متطلبات الواقع، خصوصا ما يتعلق بآجال إنجاز مشاريع التجزئة، التي تم تحديدها بين ثلاث سنوات للمشاريع الصغيرة وخمس عشرة سنة للمشاريع الكبرى التي تتجاوز 400 هكتار.

ويتضمن المشروع مقتضيات جديدة تروم تحسين جودة الأحياء السكنية وتعزيز البنيات التحتية، من خلال ضمان نقل ملكية المرافق إلى الأملاك العامة للجماعات بعد التسلم المؤقت للأشغال، وتحميل المنعشين العقاريين مسؤولية معالجة العيوب المحتملة بعد الإنجاز. كما ينص على تبسيط المساطر الإدارية وتقليص آجال منح التراخيص، إلى جانب إدراج حلول قانونية لمعالجة الحالات الاجتماعية الاستعجالية، بما في ذلك إعادة إسكان المتضررين من الكوارث ومحاربة السكن غير اللائق، في وقت اعتبرت فيه فرق برلمانية أن النص يعكس توجهاً لإعادة هيكلة الإطار القانوني بما يوازن بين تشجيع الاستثمار وضمان المصلحة العامة، مع تسجيل بعض التحفظات المتعلقة بمدى كفاية الضمانات القانونية والرقابية.