مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2026 في قراءة ثانية

تحرير: دين بريس

صادق مجلس النواب، اليوم الجمعة، بالأغلبية على مشروع قانون المالية رقم 50.25 برسم سنة 2026، خلال جلسة عمومية ترأسها رئيس المجلس، راشيد الطالبي العلمي، وذلك بعد الموافقة عليه في قراءة ثانية من طرف لجنة المالية والتنمية الاقتصادية. وتمكن المشروع من حصد تأييد 80 نائبا مقابل معارضة 25 نائبا، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.

وأكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، خلال المناقشة العامة أمام اللجنة، أن مشروع قانون المالية الجديد يجسد الإرادة القوية للمملكة في تعزيز أسس “مسيرة المغرب الصاعد”، عبر تحقيق تنمية شاملة تجمع بين الفعالية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والتنمية المجالية المنسجمة. وشدّدت على أن هذا المشروع يأتي استمراراً لجهود كبرى بُذلت خلال العقدين الماضيين تحت القيادة الملكية، وأسهمت في إحداث تحولات عميقة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.

وأوضحت الوزيرة أن المشروع يكتسي طابعا استراتيجيا، كونه يسمح بتقييم المنجزات التي راكمها المغرب في مساره التنموي، ويحدد توجهاته المستقبلية وفق رؤية متجددة. واعتبرت أن الوثيقة المالية لسنة 2026 تمثل “محطة مفصلية” في تدبير السياسات العمومية، من خلال إطلاق برامج تنمية ترابية جديدة تعتمد على إبراز خصوصيات كل جهة، وتفعيل مبادئ الجهوية المتقدمة، وتعزيز التكامل والتضامن بين مختلف المجالات.

ويهدف مشروع قانون المالية، وفق نادية فتاح، إلى تحقيق التقاء جهود الفاعلين العموميين حول أولويات محددة ومشاريع ذات أثر مباشر على المواطنين، بما يرسخ الالتقائية الترابية ويضمن نتائج عملية على أرض الواقع. كما يسعى إلى تفعيل التزامات الحكومة الواردة في برنامجها (2021-2026)، تماشيا مع توجهات النموذج التنموي الجديد الذي رسم بوضوح أولويات المملكة للعقود المقبلة.