ماهر فرغلي يكتب عن أخونة مساجد فرنسا

دينبريس
2020-10-05T11:43:52+01:00
عبر العالم
دينبريس5 أكتوبر 2020آخر تحديث : الإثنين 5 أكتوبر 2020 - 11:43 صباحًا
ماهر فرغلي يكتب عن أخونة مساجد فرنسا

ماهر فرغلي ـ باحث مصري
نشر موقع (موندافريك www.mondafrique.com) مقالاً بعنوان (المساجد الفرنسية التي تستسلم للإغراءات)، لقي تفاعلاً واسعاً من طرف الأذرع الإعلامية للإخوان المسلمين، في محاولة منهم للتشويش حول حقيقة ما يجري من قبلهم من محاولات للسيطرة على المساجد.

ولكي تكتمل الصورة فمنذ تأسيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية حصلت المؤسسات الإسلامية، التي تصنفها السلطات الفرنسية في خانة “المؤسسات المعتدلة”، في مختلف الانتخابات التي نظمها المجلس في كل فتراته (من 2003 الى 2017) على أزيد من 60% من المقاعد، في الوقت الذي تقاسمت فيه باقي الجمعيات الجزائرية والتركية والإخوانية والإفريقية والتبليغ نسبة 40% من المقاعد.

في الآونة الأخيرة وعقب مشروع فرنسة الإسلام الذي قاده ماكرون بنصائح من صديقه حكيم قروي، سارت بعض المساجد في طريق الأخونة دون وعي من السلطات التي فشل وزير داخليتها الأسبق جان- بيير شوفينمو في إدارة «مؤسسة الإسلام في فرنسا» – وكان تنصيبه لرئاستها قد أثار استياء المسلمين، ما شجع الدولة على إنشاء الإمامة العظمى، وتعيين إخواني لها.

ويجيء المؤتمر الذي تعقده الجماعة خلال هذا الشهر بمسجد فينيو بضواحي باريس، بمشاركة كل من: التونسي د عبدالمجيد النجار (حركة النهضة)، والتونسي عبدالله بن منصور (المراقب السابق لإخوان أوروبا)، والمغربي طارق أوبرو (مرشح الإمامة الكبرى في فرنسا)، والمايوتي محمد بجرفيل (عضو إفتاء إخوان فرنسا)، والمغربي محمد بن علي (عضو هيئة تدريس كلية إخوان باريس)، والمغربي محمد الحمري (عضو اتحاد المنظمات الإسلامية)، ليدلل كيف أن حكيم القروي حاول دفع السلطات الفرنسية إلى تبني سياسة جديدة في تمثيل المسلمين في فرنسا، انتهت إلى التمكين للعناصر الإخوانية من قيادة مؤسسته الجديدة، وهو المعطى الذي أحدث شرخاً هيكلياً وتنظيماً أفرز لنا أزمة خانقة في تمثيلية المسلمين في فرنسا.

فرغم أن المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية مؤسسة رسمية للمسلمين الفرنسيين؛ إلا أنه بشكل عملي يمثل إسلام الإخوان المسلمين، حيث تم اشهاره كمؤسستين في باريس: الأولى تحت بند الباب الثقافي من قانون 1901، والأخرى تختص بجانب العبادة وتخضع لقانون 1905. وترأس الأولى “حكيم القروي”، بينما تولى الثانية “طارق أوبرو” إمام جامع بوردو رئاسة المؤسسة المختصة بالعبادات، ويساعده “محمد باجرافيل” إمام مسجد ايفري سور سي، وكلاهما من جماعة الإخوان!.

يقول الكاتب باربرا ليفبفر في مقال نشرته causeur.fr بعد حضور وزير االداخلية الفرنسي إفطار رمضان مع جماعة الإخوان اتضح أن حكومة ماكرون تريد إضفاء الشرعية على استيلاء جماعة الإخوان على الإسلام الفرنسي.

يشير ليفبفر إلى يوم 29 مايو الماضي عندما فضل وزير الداخلية كريستوف كاستانير الإفطار المنظم من طرف المجلس الإقليمي للمسلمين، الذي هو حالياً في أيدي الأتراك المؤيدين لأردوغان، ويقوده الاخوان المسلمون، ما يدل على أن هناك استراتيجية مقلقة للسلطة التنفيذية فيما يتعلق بتنظيم الدين الإسلامي، الذي يبقى أحد النقاط العمياء لـ “الفكر السياسي” للقوة الماكرونية، وفق قوله.

كما يقول: إن الرئيس الفرنسي الأسبق ساركوزي حاول في عام 2003 هو ووزير الاديان، إنشاء المجلس الفرنسي للديانة الاسلامية، لكنه وفق تعبيره نجح فقط في تليين الإسلام السياسي للإخوان، الذي سرعان ما أوجد لهم سلطات فاقمت الوضع خلال فترة الخمس سنوات التي قضاها عندما قرر أنه سيتم انتخاب الممثلين في CFCM (المجلس الإقليمي)، وبعدها اتضح أن خلفياتهم الايديولوجية لم تكن “معتدلًة”.

ويرى أن “الإسلام الفرنسي” كما يحلم به ماكرون لا يمكن أن يتحقق، لأسباب مختلفة، فالمسلمون هم أقلية دينية استقروا حديثًا في فرنسا، وتدار شؤونهم الدينية ولفترة طويلة من قبل بلدان المنشأ (الجزائر، المغرب، تونس، إلخ)، وجاءت الأيديولوجية السلفية الاخوانية لتتغلب على التعبد التقليدي الأصلي ولتزود الأجيال الجديدة بهوية مستجدة.

ويرى كتاب وباحثون ومنهم د. عبدالحي السملالي، أن الديناميكية الديموغرافية التي يعرفها الإسلام، تفرض تنظيم المسلمين لكن ليس على هذا النحو، الذي جعل الإخوان يحصلون على وضع محدد وترتيبات فردية ومكان منفصل، مثل CFCM، ووجود شخصية مثل عبد الحق نبوي الذي يرأس المجلس الإقليمي لمسلمي الألزاس، وطارق أوبرو، النجم الإخواني الذي أعطي وسام الشرف الجمهوري أبريل 2017، ومرشح من قبل حكيم القروي مستشار ماكرون لإمامة المسلمين، رغم أنه ناشط سابق في اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا ـ الاخوانيةـ UOIF.

على هذا المستوى، بدأت أصوات تتعالى وتتحدث عن إرهابية جماعة الإخوان ودورها في دعم جماعات كداعش، وكردة فعل على هذا الواقع الجديد جاء راشد الغنوشي يوم 14‏/05‏/2019 على رأس وفد مكون من: رفيق عبدالسلام، مسئول العلاقات الخارجية بالحزب، وعضوي مجلس نواب الشعب عن فرنسا الشمالية حسين الجزيري، وكريمة التقاز، وعضو المكتب التنفيذي للحزب رضا إدريس، وكريم عزوز مسؤول حركة النهضة بفرنسا الشمالية، والتقى اورليان لوشوفاليه أحد المستشارين الديبلوماسيين لدى الرئيس ماكرون، وعدد من العاملين بإدارة شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بوزارة الخارجية، ليناقش منع اعتبار الجماعة إرهابية، وتكريس جماعة الإخوان المسلمين العابرة للقارات وجميع الشبكات السلفية المتحالفة معها، ليواصلوا بسلام طريقهم في تجنيد المسلمين الفرنسيين.

حكيم القروي والإسلام الممكن
أطلق حكيم القروي ، في نهاية عام 2018 ، الجمعية الإسلامية لإسلام فرنسا (AMIF) بموافقة صديقه إيمانويل ماكرون، لكن الإشكالية أنه وضع على رأسها قيادات إخوانية، ومنهم طارق أوبرو الذي رشحه لإمامة المسلمين الكبرى.

إن حكيم قروي الذي يعمل في معهد «مونتانجى» وهو مستشار غير رسمى للرئيس ماكرون، ساهم مشروعه الذي قدمه في تدعيم شبكة الإخوان بمساجد وجمعيات فرنسا، بحجة تمويل الإسلام من الداخل، من خلال ضريبة اللحم الحلال، والذي تبلغ قيمته المالية حوالي 8 مليار يورو سنوياً.

الغريب أن اللحوم الحلال تمر عبر جمعيات معتمدة في فرنسا “للمصادقة عليها وهي تابعة لجماعة الإخوان، ومنها: الجمعية الاسلامية في خدمتكم / باريس – فرنسا (الداعمة للإخواني طارق رمضان)، ورابطة الفينستر للثقافة العربية الإسلامية / بريست – فرنسا (تابعة للإخوان المسلمين)

في هذا السياق، يقول د. محمد البشاري، أمين عام المؤتمر الإسلامي الأوروبي، إن المصادقة على اللحوم الحلال التي يتم تصديرها إلى الدول الإسلامية، تتم مقابل رسوم تتجاوز في مجموعها 200 مليون يورو، وهو مبلغ ضخم تحاول التنظيمات الإخوانية احتكاره لتمويل باقي الخلايا العنقودية في العالم.

نشرت صحيفة «لوموند» فى عددها الصادر الخميس 6/7/2018، خطة مقترحات درسها الإليزيه وقالت إنها قوبلت بردود فعل فرنسية خصوصاً فيما يتعلق بمقترحاتها الرامية لإدخال جماعة الإخوان ضمن مشروع مراقبة الجمعيات الإسلامية فى فرنسا، وتشكيل لجنة تضم فى عضويتها أعضاء بارزين من المنتمين لجماعة الإخوان.

ومن بين المحاور الأساسية التى كشفت عنها «لوموند» ضمن هذه الخطة تركز على مصادر التمويل الأساسية لنشاط العمل الإسلامي، وأولها تجارة الحلال أو ما يسمى «وفق الشرع»، التى ستصل خلال الخمس سنوات المقبلة إلى ٦٠ مليون يورو من أرباح خدمة مجال اللحوم، حيث سيكون للجمعية صلاحية منح الترخيصات للهيئات والمساجد التى ترخص بدورها المنتجات الحلال وهو ما سيعطى طابعاً رسمياً لتجارة الحلال.
المقال منشور بموقع حفريات

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.