ماليزيا: عامان سجنا وغرامات مالية للمتغيبين عن صلاة الجمعة

أعلنت ولاية تيرينجانو (Terengganu) الماليزية عن تشديد العقوبات على الرجال المسلمين الذين يتغيبون عن صلاة الجمعة دون عذر شرعي، وذلك في إطار سعيها لتعزيز الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية.

ووفقا للقواعد الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ هذا الأسبوع، قد تصل العقوبة إلى السجن لعامين وغرامة مالية تصل إلى 3000 رينجيت (ringgit )، أي ما يعادل نحو 527 جنيها إسترلينيا، أو الجمع بين العقوبتين.

وأكدت السلطات المحلية أن تطبيق القانون سيتم من خلال دوريات مشتركة بين إدارة الشؤون الإسلامية وجهات رقابية، إضافة إلى استقبال بلاغات من المواطنين، مع نشر لافتات في المساجد لتذكير المصلين بالقواعد.

وكان القانون السابق ينص على السجن لستة أشهر أو غرامة تصل إلى 1000 رينجيت للمتغيب عن صلاة الجمعة ثلاث مرات متتالية.

القانون الذي يعود أصله إلى عام 2001، عُدّل في عام 2016 ليشمل عقوبات أشد على مخالفات أخرى مثل عدم احترام شهر رمضان أو التحرش بالنساء في الأماكن العامة.

وتأتي هذه التعديلات في ظل نظام قانوني مزدوج تعتمده ماليزيا، حيث تعمل محاكم الشريعة جنبا إلى جنب مع المحاكم المدنية، وتختص الأولى بشؤون المسلمين الذين يشكلون ثلثي سكان البلاد البالغ عددهم 34 مليون نسمة.

ويُذكر أن الحزب الإسلامي الحاصل على جميع مقاعد الجمعية التشريعية في تيرينجانو دون معارضة، يقود توجها أوسع لتطبيق الشريعة الإسلامية في الولايات التي يحكمها.

وفي وقت سابق، حاولت ولاية كيلانتان المجاورة توسيع نطاق قوانين الشريعة لتشمل جرائم إضافية، لكن المحكمة الفيدرالية ألغت تلك التعديلات عام 2024 باعتبارها غير دستورية، ما أثار احتجاجات أنصار الحزب.