ماذا يعني أن خيار الحكم الذاتي هو الإطار الأممي للتفاوض؟

محمد الزهراوي

يشكل قرار مجلس الامن الأخير الصادر يوم 31 أكتوبر 2025، نقطة تحول جوهرية في النزاع حول الصحراء، وبالنظر الى الخطاب الملكي الذي جاء بالتزامن مع صدور هذا القرار، يمكن الإشارة إلى أربعة ملاحظات أساسية:

اولا، تصويت 11 عضوا بالإضافة لامتناع ثلاث أعضاء منهما عضوية دائمين لصالح القرار الذي يقر بأن مقترح الحكم الذاتي هو الاطار الواقعي والاممي للنزاع حول الصحراء، يؤشر أن الدول الخمسة الدائمة العضوية باتت مقتنعة أن خيار الانفصال غير واقعي وصار متجاوزا بغض النظر عن التحالفات وخريطة المصالح.

ثانيا؛ رفض الجزائر المشاركة في التصويت وليس الامتناع عن التصويت، بالإضافة لكلمة مندوبها داخل مجلس الامن، يؤكد أن الجارة الشرقية محبطة وغير راضية، بل، ودخلت مرحلة اليأس والتخبط والانكسار.

ثالثا، الخطاب الملكي الذي جاء بعد أقل من نصف ساعة من اعتماد القرار بالإضافة لمضمونه، يؤشر على أن المملكة أغلقت صفحة “الاشتباك الدبلوماسي” وفق سقف لا يتجاوز منطق السيادة، وفتحت صفحة جديدة أكثر أريحية ترتكز بالأساس على ثلاث مستويات، الاول، العمل على تهيئة الاجواء للتفصيل بشكل أدق في مشروع الحكم الذاتي ووضع تصور منطقي وواقعي ودقيق لتقديمه كأطار للتفاوض، ثانيا، دعوة الملك لإخواننا في تندوف الى العودة إلى وطنهم الام، ثالثا،تجديد الدعوة للجزائر في شخص رئيسها الى الانخراط في مسار التفاوض لاغالب ولا مغلوب لطي هذا النزاع الاقليمي، وكلها مؤشرات تعكس حرص المملكة على ترك الباب مفتوحا لايجاد مساحات للتفاهم مع الجارة الشرقية بعيدا عن لغة الانتشاء والانتصار لبناء فضاء إقليمي خدمة لشعوب المنطقة.

رابعا امتناع باكستان عن التصويت بالاضافة لكلمة مندوبها بقدر ما أنها كانت مفاجئة، فإنها تؤشر على أن هذا الحليف الكلاسيكي صار على الجهة الاخرى، وذلك، لربما بفعل التقارب المغربي-الهندي، وهي رسالة تتطلب من الدبلوماسية المغربية التقاطها ومحاولة ارجاع هذا الحليف الى دائرة المناصرين والداعمين، لاسيما وان باكستان تعتبر من الدول التي تراهن عليها المملكة المغربيةلتطوير ترسانتها وتجاربها في مجال الطاقة النووية.