رشيد المباركي. دين بريس
اعتبرت صحيفة “لوموند” أن فرار حوالي 60,000 شخص من منازلهم خلال أسبوعين بسبب تصاعد الاعتداءات الجهادية في شمال موزمبيق، حيث لم تشهد المقاطعة نزوحا للسكان بهذا الحجم منذ فبراير 2024، يترجم أزمات مجتمعية تمر منها موزمبيق، مضيفة أنه في نهاية الأسبوع الماضي، اعترف وزير الدفاع في موزمبيق بأن نطاق تحرك الجماعات المسلحة قد اتسع.
من جهته، يوضح عبدول تافاريس، من “مركز الديمقراطية وحقوق الإنسان” قائلا: “لقد نبهت منظمات المجتمع المدني حول المخاطر المرتبطة بخروج قوات سادك، الساميم [بعثة مجتمع التنمية في أفريقيا الجنوبية في موزمبيق]. نحن نشهد نشر وتعبئة تعزيزات عسكرية جديدة من رواندا وموزمبيق في إطار قوة رد فعل سريع. لكن ذلك غير كاف للسيطرة تماما على المنطقة العازلة في منطقة ماسيكوميا ــ التي تقع شمال شرق موزمبيق ــ وبالتالي لوقف المتمردين. لقد تمكن هؤلاء من عبور الغابة للوصول إلى المناطق التي يريدون استهدافها.
يضيف عبدول تافاريس: “فيما يتعلق بالسؤال عن الرد العسكري، هناك الكثير من الأسرار والمعلومات المجهولة. على سبيل المثال، نتساءل لماذا قرر الاتحاد الأوروبي تمويل القوة الرواندية وليس الجيش الموزمبيقي مباشرة. لا توجد لمنظمات المجتمع المدني، إجابة ملموسة في هذا الصدد. من ناحية أخرى، تحظى القوات الموزمبيقية أيضا بوجود القوات التنزانية. باختصار، لا يزال الروانديون والتنزانيون موجودين، حتى بعد انسحاب ساميم”.
جدير بالذكر، أن هجوم بالما في مارس 2021، الذي يعد أبرز حلقة من الانتفاضة، أدى إلى وفاة أكثر من 800 شخص. عقب ذلك، تم إيقاف المشروع المجاور لشركة توتال إنيرجيز في أفونغي، ومن المتوقع أن يتم استئناف بناء محطة الغاز الطبيعي المسال، التي تقدر استثماراتها بـ 20 مليار دولار، خلال الصيف. ومنذ اندلاع النزاع، توفي أكثر من 6100 شخص، بحسب منظمة أكليد، التي تجمع البيانات حول مناطق النزاع. من بينهم 364 شخصا العام الماضي، وفقا للمركز للدراسات الاستراتيجية في أفريقيا.