لقاء جهات إنفاذ القانون يؤكد أهمية الحجز والمصادرة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

تحرير: دين بريس

أكد رئيس النيابة العامة خلال اللقاء السنوي لجهات إنفاذ القانون الذي نظمته الهيئة الوطنية للمعلومات المالية أن آليتي الحجز والمصادرة تشكلان ركيزة أساسية في السياسات الجنائية الحديثة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأوضح أن هاتين الأداتين تلعبان دورا محوريا في ضرب البنية المالية للجريمة وتجفيف منابعها، مما يحد من قدرتها على التوسع والاستمرار. كما أبرز أهمية اللقاء السنوي كمنصة وطنية للحوار وتبادل الخبرات وتقييم التجارب في هذا المجال الحيوي.

وأضاف رئيس النيابة العامة أن التحديات التي تواجه تعقب الأصول الإجرامية وحجزها تتزايد بسبب تعقيد الهياكل المالية والرقمية وصعوبة الوصول إلى البيانات وتحديد المستفيدين الحقيقيين. لذا، شدد على ضرورة اعتماد آليات إجرائية وتقنية ومؤسساتية متكاملة تتجاوز إصدار القرارات القضائية، لضمان تنفيذ قرارات الحجز والمصادرة وحسن تدبير الأصول المحجوزة بما يخدم المصلحة العامة. كما أشار إلى أن رئاسة النيابة العامة تولي أهمية خاصة لتطوير آليات البحث والتحري المالي، وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.

و أكد رئيس النيابة العامة انخراط رئاسة النيابة في مبادرات إقليمية ودولية عديدة لتعقب واسترداد الأصول الإجرامية، معتبرا أن مقاربة الحجز والمصادرة يجب أن توازن بين مكافحة الجريمة واحترام الحقوق والحريات، خصوصا الحق في الملكية، وهو ما يعكسه قانون المسطرة الجنائية الجديد. واختتم بالتأكيد على أهمية الحكامة المؤسسية والتنسيق الفعال والكفاءات التقنية لتطوير منظومة الحجز والمصادرة، معرباً عن أمله في أن تسفر أعمال اللقاء عن توصيات عملية تعزز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.