سعيد الكحل
تواصل عناصر البوليساريو محاولاتها البئيسة التأثير على قرار بعض الهيئات السياسية أو الرياضية بالدعم المالي والدبلوماسي الجزائري. وبعد أن فشلت في التأثير على القرارات الأممية وخاب مسعاها في توسيع اختصاصات المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان بأقاليمنا المسترجعة، أطلقت العنان لأوهامها السياسية وذلك بإعطاء وعود سخيفة للصيادين الكناريين تسمح لهم بالصيد في المياه الإقليمية جنوب المغرب، وكأن البوليساريو تمارس سيادتها على تلك المناطق.
أوهام لا يمكن أن تراود إلا المخبولين الميؤوس من علاجهم، ومن على شاكلتهم من أمثال النائبة الأوروبية عن كتلة غاليثيا الوطنية، آنا ميراندا، المعادية للوحدة الترابية للمغرب ولمصالحه العليا، التي تعدّ صوت البوليساريو داخل البرلمان الأوربي. طبعا لا يمكن للصيادين الكناريين والسلطات الإسبانية إلا السخرية من مثل هذه الأوهام.
كما امتد بهم خبلهم إلى تحريك بعض سماسرة العمل الارتزاقي داخل البرلمان الأوربي للعب أدوار سخيفة في مسرحية بئيسة يراد بها ابتزاز “الفيفا” وإقحامها في صراعات بعيدة عن مجالها الرياضي. ويتعلق الأمر بتحريك 30 من أعضاء بالبرلمان الأوربي ينتمون إلى حزب “سيودادانوس” وأحزاب قومية مساندة للانفصال في إقليم الباسك وإقليم غاليسيا إلى جانب آخرين من أقصى اليسار. فقد وجه داعمو الانفصال هؤلاء رسالة إلى رئيس “الفيفا” جياني إينفانتوني، يطالبون فيها بإبعاد أقاليم الصحراء عن المدن المستضيفة للبطولة العالمية لكرة القدم التي قدم المغرب ملف ترشحيه لاستضافتها إلى جانب إسبانيا والبرتغال.
وفاء الإسبان وحرصهم على تمتين العلاقات مع المغرب
خلافا للمواقف السابقة التي دأب على اتخاذها الحزب الاشتراكي العمالي من قضية الصحراء المغربية خصوصا ما يتعلق بمطالب البوليساريو بتنظيم “الاستفتاء” أو “بتقرير المصير”، فقد تضمن البرنامج الانتخابي للحزب مواقف جديدة تنسجم مع رغبته في بناء علاقات اقتصادية وسياسية قوية مع المغرب، بحيث صنف المحتجزين في مخيمات تندوف بـ”الساكنة” بدل عبارة “الشعب الصحراوي” التي دأب على استعمالها.
ومن المواقف الجديدة التي تبناها الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني ( PSOE) توقفه عن المطالبة بتوسيع اختصاصات بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان، كما وردت في وثيقة منشورة للحزب في سبتمبر 2019.
ليس مفاجئا للمغرب أن يغير الحزبان الرئيسيان في إسبانيا موقفهما من قضية الصحراء المغربية وينضمان إلى الدول الداعمة لمقترح الحكم الذاتي للأقاليم المسترجعة. ذلك أن المصالح العليا للبلدين الجارين تفرض على الحزبين الكف عن مطاردة السراب والتوقف عن دعم أطروحة الانفصال. فقيادة الحزبين واعية بأهمية العلاقات الإستراتيجية مع المغرب الذي قرر عاهله وضع حد لكل أشكال الابتزاز، وفي نفس الوقت اعتبار الصحراء المغربية هي النظارة التي على أساسها يقيم علاقاته الاقتصادية والتجارية الدولية.
قرار استوعبت مراميه وأبعاده الحكومة الإسبانية، فسارع رئيسها السيد بيدرو شانسيز إلى توجيه رسالة إلى ملك المغرب، في مارس 2022، “يعترف بأهمية قضية الصحراء بالنسبة للمغرب”، ويؤكد فيها “تعتبر إسبانيا مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007 بمثابة الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف”. بل إن السيد شانسيز شدد في رسالته على أن “هدفنا يتمثل في بناء علاقة جديدة، تقوم على الشفافية والتواصل الدائم، والاحترام المتبادل والاتفاقيات الموقعة بين الطرفين والامتناع عن كل عمل أحادي الجانب، وفي مستوى أهمية جميع ما نتقاسمه”.
ومن ثم فإن “اسبانيا ستعمل بكل الشفافية المطلقة الواجبة مع صديق كبير وحليف.. وأن إسبانيا ستحترم على الدوام التزاماتها وكلمتها”. ومن وظاهر التزام إسبانيا بوعودها وكلمتها، رفض نُواب إسبان من الحزبين العمالي والشعبي في البرلمان الأوروبي التوقيع على الرسالة الموجهة إلى رئيس FIFA بهدف إبعاد مدن الصحراء المغربية عن ملف مُونديال2030.
إن العلاقات التجارية والاقتصادية بين المغرب وإسبانيا تفرض على أي حزب ترأس الحكومة الإسبانية أن يعززها بمزيد من الاتفاقيات، خصوصا وأن إسبانيا باتت تمثل الشريك الأوربي الأول بالنسبة للمغرب بحجم مبادلات تجارية بلغت ما يناهز 20 مليار أورو سنة 2022، فضلا عن وجود أكثر من ألف مقاولة إسبانية بالمغرب.
من هنا، فإن رهان البوليساريو على المحكمة الأوروبية في إلغاء اتفاقية الشراكة في مجال الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوربي، سيكون خاسرا لاعتبارات كثيرة أهمها:
1 ـ إن السيادة المغربية على الأقاليم الصحراوية واقع وحقيقة جلية، وأي مخبول من البوليساريو يساوره الشك فيها فليحاول الاقتراب من الحزام الأمني.
2 ـ إن 20 % مما كانت تسميه البوليساريو “بالأراضي المحررة” وتعني بها الشريط العازل شرق الجدار الأمني والذي كانت تستغل بعض نقاطه لاستعراضاتها العسكرية البهلوانية، قد حسم أمرها المغرب يوم كسح فلول البوليساريو من معبر الكركرات ومدّ الجدار إلى الحدود مع موريتانيا.
3 ـ إن اتساع دائرة الاعتراف الدولي بالسيادة المغربية على الصحراء، وكذا ارتفاع عدد القنصليات الأجنبية بمدينتي العيون والداخلة، ينهي أوهام البوليساريو وداعميهم حول “تقرير المصير” بالصحراء المغربية الذي تجاوزته قرارات مجلس الأمن منذ 2007.
4 ـ تشبث الاتحاد الأوروبي بتجديد اتفاقية الشراكة والتعاون مع المغرب لتشمل كل التراب الوطني أيا كان حكم المحكمة الأوربية، والذي لن يكون في نهاية المطاف إلا لصالح تجديد الاتفاقية.
5 ـ إن مصالح الشعوب فوق كل الحسابات السياسوية؛ وحين تتعارض القوانين مع المصالح العامة، فحتما ستتغير القوانين التي وُجدت لتأمين تلك المصالح وليس لتهديدها.
6 ـ إن المغرب بات يمتلك أسباب الصمود في وجه الابتزاز الأوربي الذي ظل يستغل قضية الصحراء المغربية لمزيد من نهب ثرواته. لهذا لم يستأنف المغرب حكم المحكمة الأوربية بعد أن فُتحت أمامه خيارات تجارية واقتصادية مع دول غير أوربية بعيد عن الابتزاز والاستغلال.
المصدر : https://dinpresse.net/?p=20346
