كيبيك تتجه لحظر الصلاة في الأماكن العامة

أعلنت حكومة كيبيك، بقيادة الوزير جان-فرانسوا روبيرجي، عن تقديم مشروع قانون جديد خلال خريف 2025 يهدف إلى حظر الصلاة في الأماكن العامة، بما يشمل الشوارع والحدائق.

واعتبر الوزير أن انتشار الصلاة في الأماكن المفتوحة أصبح قضية “مقلقة وحساسة”، داعيا إلى ضرورة تنظيم هذه الممارسة وفق ما وصفه بحماية النظام العام.

ويحظى المشروع بدعم رئيس وزراء كيبيك فرانسوا ليغو، الذي أعرب سابقا عن استيائه من أداء الصلوات علنا في ديسمبر 2024، مشيرا إلى إمكانية اللجوء إلى المادة 33 في الدستور الكندي لتجاوز أي اعتراضات محتملة تتعلق بحرية الدين.

هذه المادة تمنح السلطات الحق في سن قوانين تتعارض جزئيا مع بعض الحقوق الدستورية إذا كان الهدف حماية الأمن أو النظام العام.

ويأتي هذا المشروع ضمن سلسلة خطوات تشريعية لتعزيز العلمانية في كيبيك، أبرزها قانون 21 الذي يمنع موظفي القطاع العام من ارتداء الرموز الدينية أثناء العمل.

وتسعى الحكومة من خلال هذه القوانين إلى ترسيخ مبادئ العلمانية وضمان حياد المؤسسات العامة في مواجهة الرموز والممارسات الدينية.

ورغم توصية لجنة استشارية مستقلة بمنح البلديات سلطة تنظيم الصلاة في الأماكن العامة، اختارت حكومة التحالف سن قانون عام، ما أثار موجة جدل واسعة في أوساط المجتمع المدني والديني، حيث اعتبر كثيرون أن المشروع قد يثير توترات اجتماعية ويقيد الحرية الدينية لمجموعات متعددة داخل الإقليم.