ترجمة ياسين التوزاني
بعد أن ُصنّْفت السرقة كجنحة تأديبية عادية، تعيد محكمة القنيطرة تصنيف السرقة إلى جريمة.
صُنّفت جائحة كورونا كظرف تشديد رافعةَ الحدّ الأقصى للجريمة إلى عشرة سنوات سجناً.
هل يمكن معاقبة سرقة كبش بالسجن عشر سنوات؟ شيء يدعي للسخرية خلال الأيام العادية، ولكنها واقعةٌ من الممكن أن تجد أساسا قانونياً في ظلّ حالة الطوارئ الصحية التي نعيشها. هذا ما ورد عن حُكمٍ أصدرته محكمة القنيطرة الابتدائية في التاسع من أبريل.
وبهذا القرار الحصري (الملف رقم 495/2103/2020)، ارتأت المحكمة أنها ليس من اختصاصها البت في مثل هذه القضية واصفةً السرقة على أنها “جريمة” وليست مجرد “جنحة تأديبية”. حيث أحيلت القضية على دائرة محكمة الاستئناف الجنائية.
السبب: ارتُكِبت السرقة خلال فترة الطوارئ الصحية جرّاءَ فيروس كورونا المستجد. سياقٌ وصفه القاضي المكلف بالقضية “عبد الرزاق الجباري” على أنه “كارثة”، وهذه هي الترجمة الرسمية التي جاءت في النسخة العربية من القانون الجنائي.
حالة “الكارثة” هي ظرفٌ من ظُروفِ التشديد المَنصوصِ عليها في القانون الجنائي المغربي. حيث تُعاقِبُ المادة 510 منه بالسجن “من عشر إلى خمس سنوات إذا ارتُكِبت السرقة في أوقات الحريق أو الانفجار أو الانهدام أو الفيضان، أو الغرق أو الثورة أو التمرد أو أية كارثة أخرى.
ويعاقبُ على “الاختلاس الاحتيالي لحاجة الآخر” في وصفه البسيط، بالسجن بمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات وبغرامة تتراوح بين 200 و500 درهم. ولكن إذا كانت الجريمة نفسها مصحوبة بظرف من الظروف المنصوص عليها في المادة 510 من القانون الجنائي، تُشدّدُ العقوبة وتتغير وتُصبح عبارة عن جريمة جنائية وليس فقط جريمة جنحية حسب ما أوضحتهُ المحكمة في حكمها.
فماذا عن السرقة؟ فمن الناحية النظرية، يعاقب على سرقة “شيء ذو قيمة منخفضة” بالسجن لمدة تتراوح بين شهر وسنتين وبغرامة تتراوح بين 200 و250 درهم. وفي اللغة الجنائية، نشير إلى “جنحة ضبطية”، التي نظرياً هي أقل خطورة من السرقة العادية (جنحة تأديبية). غير أنه في أزمنة الكوارث، يعاد تصنيفها إلى جريمة، وبالتالي يمكن لعقوبتها أن تصل إلى السجن لمدة 10 سنوات.
السرقة وتطبيقاتها المختلفة (المصدر: القانون الجنائي المغربي)
وفي هذه القضية، يتعلق الأمر بأربعة أفرادٍ ألقي القبض عليهم في الثاني من أبريل، لأسباب مختلفة، بما في ذلك “عدم احترام تدابير فترة الطوارئ الصحية”، ولكن قبل كل شيء، سرقة “كبش كبير لملك أحد الرُعاة” والذي اشتراه منهم أحد المتهمين أيضاً المُتابَعُ بتهمة “الحيازة والتستر”.
وقد ارتُكبت الجريمة في 31 مارس2020. وبعبارة أخرى، “خلال فترة الطوارئ الصحية التي أعلنتها حكومة المملكة بموجب المرسوم 2-20-293، مذكرةً بذلك التهديد العام الذي يُشكله انتشار وباء كورونا على حياة الأشخاص وسلامتهم، والذي يعتبر حسب المحكمة كارثة بالمعنى المقصود الذي جاء في المادة 510″، كما ورد بالحكم.
فـ “الذعر” و”الاضطراب” الذي يُولّده هذا الفيروس في أذهان المواطنين “يمنعهم من حماية ممتلكاتهم”، “وخاصة في ضوء حظر مغادرة منازلهم إلاّ في حالات الضرورة القصوى”.
وخارج السياق “الكارثي”، فقد ارْتُكِبت السرقة “خلال مُجَمّع، من قِبَل شخصين أو أكثر”، الشيء الذي يعتبر ظرفاً مُشدِداً ثانٍ بموجب المادة 510.
وقد اتُخذ قرارٌ خاصٌ، مثل العديد من القرارات الأخرى التي اتخذت منذ إعلان حالة الطوارئ الصحية في 20 مارس (نُشرَ القرار رسمياً في 24 مارس). ومن المؤكد أن هذه القضية ستغني دروس القانون الجنائي بالجامعات المغربية.
في انتظار الأحداث وتتمة الإجراءات التي ستتخذها الدائرة الجنائية بشأن هذه القضية.
مصدر النص الأصلي: medias24
المصدر : https://dinpresse.net/?p=7839
