سعيد الكحل
إشعاع عالمي للمغرب، شعبا ودولة وقيما وتاريخا وتراثا، ذاك الذي حققه المنتخب الوطني لكرة القدم بقيادة المدرب وليد الرﯕراﯕـي خلال منافسات مونديال قطر 2022، والذي أبْهر دول وشعوب العالم وجعلها تتعاطف معه وتشجعه. انتصارات ألهبت وطنية المغاربة داخل الوطن وفي العالم، ووحدت مشاعرهم وشعاراتهم، بل رفعت سقف تطلعاتهم إلى تعميم نموذج الوطنية الصادقة التي تحلى بها جميع أعضاء الفريق الوطني وعلى رأسهم وليد الرﯕراﯕـي، على جميع القطاعات الحكومية والإدارات العمومية. فغالبية القنوات التلفزية في العالم، إن لم تكن كلها باستثناء البلاد لي هوك (=الجزائر) تناقلت أخبار منجزات المنتخب المغربي الكروية، وصور لاعبيه ومدربهم، مما خلق الفضول لدى ملايين من مواطني العالم ودفعهم إلى البحث عن المغرب في محرك غوغل لاكتشاف خصائصه الطبيعية والثقافية وقيمه الاجتماعية التي ترجمها اللاعبون بمعانقة أمهاتهم عقب كل فوز، وتوّجها جلالة الملك بالاستقبال الأسطوري لأعضاء الفريق الوطني وأمهاتهم. حدث لم تألفه الدول والشعوب، لكنه من صميم الهوية المغربية.
كل هذا الإشعاع المبهر، وتلك الروح الوطنية الجياشة، وذاك العرس الشعبي والاستقبال الملكي، دكّه وزير العدل في يوم واحد وفي تصريح واحد. إنه تسونامي الفساد الذي شرْعنه وزير العدل وانتصر له بمحارب الأصوات الحرة . فما حدث في مباراة شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة أمر في غاية الخطورة، وتداعياته لن تنحصر في القطاعات الحكومية، وإنما ستمس سمعة المغرب ومصداقية قوانينه ومؤسساته؛ وهي الخروقات التي موضوع تنديد من طرف نقابة المحامين بالمغرب في بيان لها بتاريخ 7 يناير 2023، وإدانة شديدة لما “تم الكشف عنه من خروقات خطيرة للقانون والمبادئ الدستورية”، وكذا “إدانتها للتصريحات اللامسؤولة والمستفزة لوزير العدل والتي تنتهك واجب التحفظ، وتعبر عن أشكال التمييز بين المواطنين، والتي وصلت إلى حد الاستعلاء الطبقي والاستخفاف بالجامعات المغربية، والشواهد العلمية الصادرة عنها”.
لقد عصف وزير العدل بكل جهود الدولة المبذولة في سبيل محاربة الفساد وتكريس مبدأي ربط المسؤولية بالمحاسبة والحكامة الجيدة. لا شيء من هذا أرغم وزير العدل على تنزيل شعار محاربة الفساد الذي ينص عليه الدستور في الباب الثاني عشر الذي يكرس مبدأ الحكامة الجيدة والمساواة بين المواطنين، ثم محاسبة المسؤولين وفق الفصل 154 من الدستور الذي ينص على (يتم تنظيم المرافق العمومية على أساس المساواة بين المواطنات والمواطنين في الولوج إليها، والإنصاف في تغطية التراب الوطني، والاستمرارية في أداء الخدمات. تخضع المرافق العمومية لمعايير الجودة والشفافية والمحاسبة والمسؤولية، وتخضع في تسييرها للمبادئ والقيم الديمقراطية التي أقرها الدستور). إذن، ما أهمية وضع الإستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد منذ 2015 إذا لم يلتزم بها وزير العدل، أو يخرقها عمدا متعمدا؟
إن خطورة ما تم الكشف عنه من فساد في مباراة مزاولة مهنة المحاماة تتمثل في كون وزير العدل يعطي المثال، بالدليل القاطع، بأن فصول الدستور والهيئات المتخصصة في محاربة الفساد والارتشاء والمحسوبية، مثل “الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة”، لا تأثير لها على الواقع السياسي والإداري والاجتماعي؛ بدليل أن الفضائح التي تناولتها الصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي بخصوص مباراة مزاولة مهنة المحاماة، لم يحدث أن شهدها قطاع حكومي. ورغم ذلك أصر وزير العدل على مواجهة الاحتجاجات والانتقادات بالمكابرة والتحدي كما لو أنه بمثابة الحاكم الفعلي وصاحب القرار النهائي.
لا شك أن الخروقات التي تم الكشف عنها من طرف ضحايا مباراة المحاماة تسيء إلى المغرب حكومة ودولة. فهي تسيء إلى الحكومة من حيث كونها لم تحترم التزامها بـ “جعل من مكافحة الفساد مرتكزا أساسيا في منهج عمل الحكومة باعتماد برنامج وطني للنزاهة وسياسات مكافحة الفساد على مستوى القطاعات الحكومية في إطار خطة مندمجة ومتكاملة”. كما تسيء إلى الدولة من حيث تقدّمها كفاعل رئيسي لا يلتزم بالتعهدات والاتفاقيات الدولية، وفي مقدمتها:
أ ـ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تشكل إطارا عاما لبرامج الوقاية ومكافحة الفساد ج.ر عدد 5596 بتاريخ 17 يناير 2008.
ب ـ إعلان مراكش للوقاية من الفساد الذي تم اعتماده خلال الدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 2011.
ج ـ متابعة إعلان مراكش للوقاية من الفساد الذي تم اعتماده خلال الدورة الخامسة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ببناما 2013.
د ـ الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد ج.ر عدد 6228 بتاريخ 6 فبراير 2014.
لقد أظهر وزيرُ العدل الدولةَ المغربية بمظهر المخلّ بالتزاماته، ومنها “توطيد النزاهة والحد من الفساد بالمغرب بشكل ملموس في أفق2025” الذي بات يفصلنا عنه عامان فقط، علما أن استراتيجية محاربة الفساد دخلت مرحلتها الثالثة، وهي مرحلة النضج من 2022 إلى 2025. وبدل “جعل الفساد في منحى تنازلي بشكل ملموس وبصفة مستمرة وتعزيز ثقة المواطنين” كما تنص الإستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، فقد أعطاه الوزير دفعة قوية بمباركته الفضائح التي شهدتها مباراة المحامين.
إن هذه الواقعة/الفضيحة في قطاع العدالة لا تهز فقط ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة عموما، وفي قطاع العدالة على وجه الخصوص، الذي من المفروض أن يكون قاطرة لمحاربة الفساد، بل أيضا نجدها تُمِدّ المتربصين بأمن المغرب واستقراره بالعناصر المغذية لعدائهم المقيت وحقدهم الأعمى على الدولة والنظام المغربيين. لهذا بات ما الواجب التعامل مع ما وقع في المباراة من خروقات بكل صرامة يقتضيها مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة الذي ينص عليه الدستور بهدف تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، وفي مقدمتها:
1ـ مجتمع تسوده ثقافة النزاهة والقيم الأخلاقية مع مشاركة جميع الشرائح في مكافحة الفساد؛
2ـ إدارة عمومية فعالة ونزيهة وشاملة تضمن المساواة والعدالة الاجتماعية؛
3ـ ثقة المواطنين في الأجهزة العمومية.
Source : https://dinpresse.net/?p=19392
