قلق حقوقي من حملة اعتقالات في إيران تطال أقليات دينية

أطلقت السلطات الإيرانية حملة اعتقالات طالت مئات الأشخاص، على خلفية اتهامات تتعلق بالتجسس والتعاون مع جهات خارجية.

وتأتي هذه التطورات عقب اعتماد البرلمان الإيراني لقانون جديد يُصنف التعاون مع دول تعتبرها طهران معادية، مثل إسرائيل والولايات المتحدة، ضمن جرائم “الإفساد في الأرض”، وهي تهمة قد تصل عقوبتها إلى الإعدام.

وأفادت وسائل إعلام رسمية بأن عدد المعتقلين تجاوز 700 شخص، فيما أشارت منظمات حقوقية إلى أن العدد قد يكون أكبر، وقد يصل إلى 900.

وتحدثت تقارير عن استجواب عدد من اليهود في طهران وشيراز، واعتقال أو اختفاء عدد من أفراد الطائفة البهائية، بالإضافة إلى مداهمات استهدفت منازلهم.

ويندرج هذا التحرك الأمني في سياق التوتر الإقليمي المستمر، بعد المواجهة الأخيرة بين إيران وإسرائيل، وفي ظل سريان وقف إطلاق النار.

ويؤكد مراقبون أن هذه الاعتقالات تندرج ضمن سياسة أمنية مشددة تهدف إلى التصدي لأي تهديدات تعتبرها السلطات مرتبطة بالوضع الإقليمي أو بالوضع الداخلي في البلاد.

يُذكر أن الطائفة اليهودية في إيران، رغم تمتعها بتمثيل رسمي محدود، تعيش ضمن ظروف متقلبة منذ عقود، فيما تبقى الطائفة البهائية غير معترف بها رسميا.

وتثير هذه التطورات قلقا في أوساط حقوقية دولية عبّرت مرارا عن انشغالها إزاء وضع الحريات الدينية وحقوق الأقليات في إيران، خصوصا في ظل تقارير عن ممارسات تُصنّف ضمن التمييز أو التضييق بحق بعض المكونات الدينية.