قضاء الأسرة يرفض إجبار امرأة على المعاشرة الزوجية في دعوى رفعها الزوج

دينبريس
في سابقة هي الأولى من نوعها ، قضت المحكمة الإبتدائية بالعاصمة الرباط، برفض إجبار سيدة على المعاشرة الزوجية، بعد أن أقام زوجها دعوى قضائية يطالب فيها بتمكينه من الدخول بها.

وفي حين تعتبر المعاشرة الزوجية، وفق المادة 51 من مدونة الأسرة، “واجبا وحقا لكلا الزوجين”، أكدت المحكمة أن “الهدف من المعاشرة الجنسية داخل مؤسسة الزواج لا يتمثل فقط في تلبية رغبات غريزية، بل قرنها المشرع بآداب المعاشرة التي يجب التقيّد بها من الزوجيْن عند صفاء الجو بينهما”.

وأوضح الحكم الذي تم الكشف عنه أمس الأربعاء، أنه “لا يتصور احترام هذه الآداب متى وجد ما يكدر صفو الحميمية، ويقوض انجذاب الشريك لشريكه”، مؤكدا “عدم جواز تنفيذ المعاشرة الجنسية من طرف الزوجة جبرا بعد الحكم بها قضاء”.

واستندت المحكمة إلى أن “المساكنة الشرعية” التي نصت عليها مدونة الأسرة “تدرك بالصفا لا بالجفا”، لافتة إلى أن “الشرع لم يجعل الباءة مجرد غريزة، أو قضاء عابر للوطر، بل قرنها بآداب المعاشرة التي يجب التقيد بها من طرف الزوجين”.

واعتبرت المحكمة أن تنفيذ المعاشرة الزوجية من طرف الزوجة جبرا بعد الحكم به عليها “يجافي مقاصد الشرع من الجماع المتمثلة في بعث السرور عند الزوجين توطيدا للعلاقة بينهما بما يكفل تكثير النسل، والعفة عن الحرام”.

وقال الزوج في دعوى تقدم بها إلى المحكمة، إن زوجته لم تمكنه من الدخول بها، ملتمسا الحكم عليها بتمكينه من الدخول بها، لكن الزوجة أجابت بكونها لا تمانع شرط المعاشرة بالمعروف، وتبادل الاحترام والمودة.