قرار محلي في إسبانيا يُقصي المسلمين من الاحتفالات الدينية العامة

أثار قرار بلدية خوميا Jumilla الإسبانية، الواقعة في منطقة مورسيا جنوب شرق البلاد، نقاشات عامة بعد مصادقة المجلس المحلي على مقترح يمنع تنظيم الاحتفالات الدينية الإسلامية، مثل عيد الفطر وعيد الأضحى، داخل المرافق العامة، بما في ذلك القاعات متعددة الاستخدامات والمراكز المدنية.

وصوّت لصالح المقترح أعضاء الحزب الشعبي المحافظ، بينما امتنع ممثلو حزب “فوكس” اليميني المتطرف عن التصويت، دون أن يعارضوه.

وأكدت الوثائق الرسمية أن المرافق العامة يجب أن تظل مخصصة للأنشطة التي ينظمها المجلس المحلي فقط، في خطوة فسرتها هيئات حقوقية بأنها تستهدف الجالية المسلمة بشكل مباشر.

ويقدّر عدد المسلمين في خوميا بحوالي 1500 شخص، أي ما يقارب 7.5 في المئة من سكان المدينة البالغ عددهم 27 ألف نسمة.

ويعتمد كثير من أفراد الجالية على هذه المرافق لتنظيم تجمعات الأعياد التي تلعب دورا محوريا في الحفاظ على الروابط الاجتماعية والدينية.

وقد عبّر ممثلو الجالية المسلمة عن خيبة أملهم من هذا القرار، الذي وصفوه بأنه إقصائي ويُشكل انتهاكا واضحا للدستور الإسباني الذي يكفل حرية المعتقد والممارسة الدينية.

في المقابل، رأت أطراف سياسية محافظة أن القرار يهدف إلى “تنظيم استعمال المرافق العامة وعدم تسييسها دينيا”، لكن هذا التبرير لم يُقنع منتقدي القرار، الذين اعتبروا أنه يعكس اتجاها متناميا نحو التضييق على المسلمين في الفضاء العام، ويهدد مبدأ التعدد الثقافي الذي لطالما ميّز المجتمع الإسباني.

وقد أثار القرار أيضا ردود فعل سياسية من أحزاب اليسار ومنظمات المجتمع المدني، حيث حذّروا من أن هذا النوع من السياسات يفتح الباب أمام تنامي التمييز والعنصرية باسم “الهوية المحلية”.

من جهتها، دعت منظمات حقوقية إلى مراجعة القرار قانونيا، معتبرة أنه يُكرّس سياسة تمييزية تتنافى مع القيم الديمقراطية والدستورية.

كما طالبت الحكومة المركزية بالتدخل لضمان عدم استغلال السلطات المحلية لنفوذها في تقييد الحقوق الأساسية للأقليات الدينية.

ويأتي هذا القرار في سياق أوروبي أوسع يشهد تناميا لخطاب اليمين المتطرف، ما يُنذر بإعادة تشكيل العلاقة بين الدين والدولة على نحو يعيد طرح سؤال المواطنة والانتماء في مجتمعات متعددة الهويات.