ذ. محمد جناي
يقدر إجمالي عدد السكان في الدول العربية في عام 2021 بحوالي 441 مليون نسمة ، بزيادة 7.6 مليون نسمة عما كان عليه سنة 2020، ويبلغ متوسط معدل النمو السنوي بين عامي 2010 و 2021 حوالي 1.88 في المائة ، ويعتبر هذا المعدل مرتفعا ، إذ يفوق مثيله في جميع أقاليم العالم الرئيسية، فسجلت البحرين أعلى معدل نمو سكاني في عام 2021 ، حيث بلغ حوالي 3.13 في المائة ، وأما بعض الدول العربية مثل السودان والأردن والقمر والعراق وموريتانيا والسعودية وسورية والصومال وفلسطين واليمن فبلغت معدلات للنمو السكاني تحت سقف 3 في المائة سنويا ، وأما دول المغرب وتونس والجزائر فاستمر الانخفاض السريع لهذا المؤشر إلى حوالي 1.01 و 0.75 و 0.98 في المائة على التوالي في العام ذاته ، وهو مايطرح إشكالية ارتفاع أعداد المسنين فيها بصفة متسارعة، وما ينجم عنه من رفع تكاليف الرعاية الصحية والمعاشات.
وأشار التقرير الاقتصادي العربي الموحد 2022، إلى أن قطاع التعليم خاصة التعليم الأساسي يعتبر أحد أهم محددات كفاءة وفعالية وإنتاجية القوى العاملة ، فبلغ معدل القيد الإجمالي في مرحلة التعليم الثانوي في الدول العربية ، في عام 2020 ، حوالي 81.7 في المائة ، ويزيد هذا المعدل عن المؤشر العالمي ( حوالي 76 في المائة ) ، وعن معدل الدول ذات الدخل المتوسط ( حوالي 77.2 في المائة ) ، ويقل عن مثيليه في الدول ذات الدخل المتوسط المرتفع ( 92.7 في المائة ) وفي الدول ذات الدخل المرتفع ( حوالي 106.4 في المائة ).
ولفت التقرير إلى البيانات المتوافرة خلال الفترة 2010- 2020 حول القيد الإجمالي في مرحلة التعليم الثانوي تشير إلى حدوث تقدم إيجابي في أداء هذا المؤشر في جميع الدول العربية ، عدا الأردن وسورية وقطر ولبنان،.
وبين التقرير أن التعليم العالي يستأثر ضمن منظومة التربية والتعليم ، بدور محوري في بناء اقتصاد المعرفة ، إذ يعزز رفد أسواق العمل بالقوة العاملة عالية التأهيل ، وأضاف التقرير أن نجاح أي دولة اليوم يعتمد على كمية ونوعية رأس مالها الإنساني من العناصر البشرية عالية التخصص ومتميزة الكفاءة ويمثل مؤشر القيد في مرحلة التعليم العالي إحدى الآليات المستخدمة لقياس تقدم الدول في مجال إرساء اقتصاد المعرفة.
ولفت التقرير أن معدل القيد الإجمالي بلغ في مرحلة التعليم العالي في الدول العربية ، حسب آخر بيانات متوافرة، حتى عام 2020 ، حوالي 41.1 في المائة، وهو مايزيد عن مثيليه في باقي الدول النامية ودول العالم ككل ، إلا أنه يقل عن مؤشري الدول ذات الدخل المتوسط المرتفع والدول ذات الدخل المرتفع، وتتفاوت معدلات القيد الإجمالي في مرحلة التعليم العالي تفاوتا ملحوظا بين الدول العربية ، وتتصدر السعودية هذه القائمة بحوالي 70.6 في المائة تليها البحرين بنحو 61.8 في المائة، والكويت بنحو 61.1 في المائة ، وتونس بنحو 60.3 في المائة ، ثم الإمارات بنحو 53.7 في المائة، والجزائر بنحو 51.4 في المائة ، وبشكل عام حقق معدل القيد الإجمالي في التعليم العالي نموا ملحوظا خلال الفترة 2010 – 2020 ، في معظم الدول العربية .
وذكر التقرير أن البحث العلمي مازال في البلدان العربية يواجه بعض التحديات ، كما أن ترتيب الجامعات العربية في المقارنات الدولية ( على سبيل المثال ترتيب شانغهاي) يعد متواضعا نسبيا بالنظر للإمكانيات المتاحة.
وأضاف التقرير أن متوسط نسبة الإنفاق على التعليم إلى الدخل القومي الإجمالي في الدول العربية ، في عام 2020 ، يقدر بحوالي 3.5 في المائة، وهو ما يقل عن مثيليه في الدول النامية ( 4.4 في المائة ) ودول العالم ككل ( 4.6 في المائة ) ، وفيما يتعلق بنسبة الإنفاق على التعليم من الإنفاق العام الإجمالي ، بلغ متوسط العربي في عام 2020 حوالي 11.3 في المائة، وهو ما يقل عن مثيليه في كل من الدول النامية ( 15.6 في المائة ) ، ودول العالم مجتمعة ( 14.3 في المائة ) ، وعلى مستوى الدول العربية فرادى ، فقد بلغت هذه النسبة 23.4 في المائة في الإمارات ، وتراوحت بين 15 في المائة و 20 في المائة في كل من الجزائر والسعودية وسورية وفلسطين والقمر والمغرب واليمن ، في حين انخفضت إلى أقل من 10 في المائة في البحرين وتونس والصومال وقطر ولبنان ومصر وموريتانيا خلال عام 2020.
وأشار التقرير أنه على الرغم من أن إنفاق الدول العربية على التعليم يعتبر مقبولا ، فإن هناك المزيد من مجالات التحسين الممكنة فيما يخص الأنظمة التعليمية ، كما تعمل الدول العربية حاليا على إيلاء المزيد من الاهتمام لكفاءة الإنفاق ، من خلال ترشيد الموارد مع السعي إلى تعظيم العائد الاقتصادي عليها.
المصدر : https://dinpresse.net/?p=20095
