قانون جديد يعيد تنظيم إدارة الأوقاف الإسلامية في الهند

صادق مجلس النواب في البرلمان الهندي، صباح الخميس، على مشروع قانون مثير للجدل قدمته حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، يقضي بتعديل القوانين التي تنظم الأوقاف الإسلامية في البلاد.

وأدرج مشروع القانون، الذي أيده 288 نائبا مقابل 232 صوتا معارضا، تعديلات تسمح بضم أعضاء غير مسلمين إلى هيئات إدارة الأوقاف، مع منح السلطات الحكومية صلاحيات أوسع للتحقق من ملكية العقارات الوقفية.

وأوضح مؤيدو المشروع أن الهدف من التعديلات هو تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد وسوء التدبير داخل هذه الهيئات، في حين أعربت المعارضة وعدد من الهيئات الإسلامية عن خشيتها من أن تشكل هذه الخطوة سابقة للمساس بحقوق الأقلية المسلمة.

وأثار بند إثبات ملكية الأراضي جدلا واسعا، إذ يتطلب من مجالس الأوقاف تقديم وثائق قانونية قديمة لإثبات الملكية، في حين أن عددا من المساجد والمقابر والمؤسسات الدينية تعود إلى فترات تاريخية سابقة ولا تمتلك وثائق رسمية حديثة.

وعبر منتقدو المشروع عن مخاوفهم من أن يسهم القانون الجديد في تمكين بعض المجموعات القومية الهندوسية من المطالبة بأملاك وقفية، في ظل استمرار نزاعات قضائية بشأن مواقع دينية يزعم أنها شُيدت على أنقاض معابد هندوسية.

وحذر المسلمون من أن تعديل القانون يمنح الحكومة المركزية سلطات إضافية قد تستخدم لإعادة رسم معالم الملكية الوقفية في إطار توترات أوسع ضد الأقليات.

وسبق أن أشارت اللجنة الأميركية للحريات الدينية، إلى تدهور وضع الأقليات الدينية في الهند، واتهام حكومة مودي بتغذية خطاب الكراهية خلال الحملات الانتخابية الأخيرة.

ويشكل المسلمون نحو 14% من سكان الهند البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة، ويعدون من بين أفقر المكونات السكانية، بحسب بيانات حكومية تعود إلى عام 2013.