في الرد على معارضي تعديلات مدونة الاسرة المغربية (2)

أثار التعديل المقترح حول إيقاف توزيع بيت الزوجية لصالح الزوجة والأبناء القاصرين نقاشًا واسعًا، حيث اعتبره البعض تعارضًا مع أحكام المواريث القطعية. غير أن قراءة أصولية معمقة تظهر أن هذا التعديل يتماشى مع مقاصد الشريعة الإسلامية، التي تهدف إلى حفظ النفس والعرض والمال، ورفع الضرر عن الضعفاء.

•قاعدة “درء المفاسد مقدم على جلب المصالح”: إذا كان إخراج الزوجة أو الأبناء القاصرين من بيت الزوجية يؤدي إلى مفسدة كالتشرد أو التفكك الأسري، فإن تخصيص البيت لهم مؤقتًا يُعدّ ضرورة شرعية.

•قاعدة “الحاجة تنزل منزلة الضرورة”: الحاجة الملحة للسكن تُعدّ مبررًا شرعيًا لإيقاف توزيع البيت مؤقتًا.

1.سكن المعتدة: نص الفقهاء على وجوب بقاء المرأة المتوفى عنها زوجها في بيت الزوجية أثناء عدتها، حفاظًا على استقرارها. قال الإمام مالك: “لا تُخرج المرأة المتوفى عنها زوجها من بيتها أثناء عدتها، حفاظًا على كرامتها واستقرارها.”

2.قياسًا على نساء النبي ﷺ: استمرت نساء النبي في حجراته بعد وفاته على سبيل الانتفاع لا التمليك. وهذا دليل على مشروعية الانتفاع المؤقت بالبيت دون أن يدخل في الملكية الميراثية.

3.حديث المهاجرات: أمر النبي ﷺ أن تبقى دور المهاجرات للنساء بعد وفاة أزواجهن، مما يدل على جواز تخصيص السكن مؤقتًا لحماية النساء من الضرر.

•حفظ كرامة الأسرة.

•حماية القاصرين من التشرد.

•توفير الحماية المؤقتة دون الإضرار بحقوق الورثة الشرعية.

التعديل المتعلق باعتبار ديون الزوجين التزامات مشتركة أثار جدلًا حول مدى انسجامه مع القواعد الشرعية التي تقرر استقلال الذمة المالية لكل من الزوجين. ومع ذلك، يتبين أن هذا التعديل يُمكن فهمه في إطار مقاصد الشراكة الأسرية.

•استقلال الذمة المالية: قال الله تعالى: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ} (الأنعام: 164). هذا النص يقرر أن كل فرد يتحمل مسؤولية ذمته المالية.

•قاعدة “الأصل براءة الذمة”: الأصل أن الذمة بريئة من أي التزام مالي إلا ما ثبت بالدليل أو التراضي.

•قاعدة “الغرم بالغنم”: إذا كان الدين أو القرض قد استفاد منه جميع أفراد الأسرة، فمن العدل أن يتحملوا تبعاته بشكل مشترك.

•الفقه المالكي: أجاز المالكية اشتراك الشريكين في التزامات المشاريع المشتركة وفق نسبة استفادتهما. قال الإمام خليل: “الشراكة توجب الاشتراك في المنافع والمغارم.”

ضوابط التعديل:

1.أن يثبت رضا الطرفين بتحمل المسؤولية المالية المشتركة.

2.أن يكون الدين أو القرض مخصصًا لصالح الأسرة أو مشروع مشترك.

3.ألا يؤدي إلى الإضرار بأي من الطرفين.

رفع سن الزواج وتنظيم التعدد يثيران جدلًا كبيرًا، لكن فهمهما في ضوء مقاصد الشريعة يظهر أنهما لا يتعارضان مع النصوص الشرعية، بل يسعيان لتحقيق مصلحة المجتمع والأسرة.

•قرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي: أكد المجمع أنه يجوز رفع سن الزواج وفقًا للواقع الاجتماعي والاقتصادي لكل بلد، شريطة عدم التحريم القطعي. الهدف من ذلك حماية القاصرات وضمان النضج الجسدي والعقلي للطرفين.

•السيرة النبوية: زواج النبي ﷺ بالسيدة عائشة رضي الله عنها في سن صغيرة كان في سياق اجتماعي مختلف. القياس على هذا الزواج دون مراعاة تغير الظروف يُعدّ قياسًا مع الفارق.

•اشتراط العدل: قال تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً} (النساء: 3). إذا تعذر العدل، يصبح التقييد واجبًا لتحقيق مقاصد الشرع.

•صلاحيات ولي الأمر: أجاز الفقهاء لولي الأمر تقييد المباح بما يحقق المصلحة العامة. قال ابن القيم: “تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة.”

•منع الاستغلال أو الإضرار بالقاصرات.

•تحقيق استقرار الأسرة في ظل تغيرات اجتماعية واقتصادية.

الشريعة الإسلامية ليست مجرد نصوص جامدة، بل هي منظومة ديناميكية تهدف إلى تحقيق مصالح العباد ودرء المفاسد عنهم. التعديلات المقترحة على مدونة الأسرة تعكس اجتهادًا فقهيًا يستند إلى مقاصد الشريعة.

الأصول الفقهية:

•قاعدة “تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان”: أكد الفقهاء، وعلى رأسهم ابن القيم، أن الفتوى تتغير بما يحقق المصلحة ويتوافق مع تغير الأحوال.

•المصلحة المرسلة: أجاز الإمام مالك العمل بالمصلحة المرسلة إذا لم تصادم نصًا قطعيًا.

التعديلات المقترحة ليست خروجًا عن الشريعة، بل هي استجابة لمتطلبات الواقع وتحديات العصر. الاجتهاد في هذه المسائل لا يُعد تحريفًا للنصوص الشرعية، بل هو تفعيل لمقاصدها في تحقيق العدل وحفظ الأسرة. النقد البناء لهذه التعديلات يجب أن يكون منطلقًا من فهم عميق للشريعة ومقاصدها، بعيدًا عن التشنج أو الجمود.