في تصريح مثير، اعتبر الباحث والناشط الحقوقي أحمد عصيد أن حزب العدالة والتنمية المغربي يعكس نموذجا علمانيا على الرغم من خلفيته الإسلامية، مستندا إلى معطيات قانونية وسياسية تؤكد ذلك.
وقال ان رسالة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، تضمنت إشارة واضحة لعلمنة الحزب، موضحا أن العدالة والتنمية تأسس وفق القوانين الوضعية التي تمنع قيام الأحزاب على أسس دينية، عرقية، أو لغوية، مضيفا أن الحزب حصل على الترخيص بصفته حزبا عصريا وليس دينيا.
وذكر أيضا بمعركة مدونة الأسرة بين 2002 و2004، موضحا أن الحزب رفض تعديلات الحركة الحقوقية آنذاك إلى حد التهديد والتكفير، قبل أن يتدخل الملك محمد السادس لتشكيل لجنة اعتمدت التعديلات، مشيرا إلى أن الحزب لم يوافق عليها لكنه التزم الصمت حينها.
وأكد الباحث أن عبد الإله بنكيران، خلال ترؤسه للحكومة، عمل وفق قوانين وضعية ولم يقترح أي مقتضى من الشريعة الإسلامية. وأضاف أن حكومة العدالة والتنمية جنت الضرائب من الخمور والقمار، ورفعت نسبتها لزيادة مداخيل الدولة، بينما لم تعتمد البنوك الإسلامية إلا لاحقا.
وأوضح أن نساء الحزب شغلن مناصب حكومية وبرلمانية، وهو ما يتناقض مع الفقه الإسلامي الذي يشترط الذكورة في تولي المسؤوليات، وفق تعبيره. وأضاف أن نساء العدالة والتنمية “خرجن من منازلهن بمسلسل العلمنة”، مشيرا إلى أنهن يتولين مناصب عليا ويتقاضين أموالا من الدولة دون اعتبار لموقف الشريعة الإسلامية.
وخلص الناشط الحقوقي إلى أن الحزب تبنى أسسا وممارسات علمانية رغم مرجعيته الإسلامية المعلنة، مما يثير تساؤلات حول طبيعة الأحزاب ذات المرجعية الدينية في البيئة السياسية المغربية.
يذكر أن تصريحات عصيد جاءت في سياق السجال بين وزير الأوقاف أحمد التوفيق والأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران حول موضوع “علمانية الدولة”.
ــــــــــــ
المصدر صفحة الكاتب: https://web.facebook.com/100090161360240/videos/433799789793972
شاهد الفيديو:
المصدر : https://dinpresse.net/?p=21823
