تحرير: دين بريس
أعلنت كل من فرنسا والنمسا وهولندا عن موقفها الحازم تجاه استمرار دعم الاتحاد الأوروبي للجمعيات المرتبطة بالإخوان المسلمين، مطالبة بزيادة الشفافية وتعزيز الرقابة على التمويلات الأوروبية. حيث أكد وزير الدولة الفرنسي المكلف بالشؤون الأوروبية بنجامين حداد أن أي تمويل أوروبي يجب ألا يذهب إلى منظمات تدافع عن قيم متطرفة أو معادية للسامية، مشددا على أهمية فرض التزامات واضحة ومراقبة دقيقة لضمان احترام القيم الأساسية للاتحاد الأوروبي.
ويأتي هذا التحرك بعد سلسلة من الفضائح التي كشفت عن قدرة بعض الجهات السياسية والدينية على الاستفادة من برامج مثل إيراسموس+ دون الالتزام الكامل بالقيم الأوروبية الأساسية، والتي تشمل الكرامة الإنسانية، الحرية، الديمقراطية، ودولة القانون. وتشمل هذه الحالات جمعيات مثل منتدى المنظمات الشبابية والطلابية الإسلامية الأوروبية و منضمة الإغاثة الإسلامية بألمانيا وغيرها، حيث أثارت تساؤلات حول كفاءة الرقابة الإدارية والمساءلة على مستويات التمويل المختلفة.
ودعت البلدان الثلاثة إلى ضرورة وضع معايير صارمة وموحدة للمراقبة، وتعزيز التتبع المالي، وفرض التزامات واضحة على القيادات، مع إمكانية تطبيق عقوبات وإجراءات استبعاد في حال المخالفات. ويهدف هذا الإجراء إلى حماية الأموال الأوروبية وضمان استخدامها في مشاريع تخدم المجتمع المدني بفعالية، مع الحفاظ على حيوية القطاع الجمعوي الذي يشكل ركيزة أساسية في النسيج الاجتماعي الأوروبي.
تابع آخر الأخبار من دين بريس على نبض

