رشيد المباركي ـ بتصرف عن صحيفة لاكروا
أوصى المقرر العام بإلغاء قرار محافظة شمال فرنسا، وهو قاض مكلف بتنوير المحاكم الإدارية، بإنهاء العقد بين الدولة وثانوية ابن رشد الإسلامية الثانوية في ليل، وذلك بسبب خرق المدرسة “المبادئ الأساسية للجمهورية”، حيث عارض المقرر العام، لأكثر من ساعة أول أمس، نقطة تلو الأخرى معظم مظالم المحافظة، معتبرا أنها لم يتم تحديدها.
ووجد أيضا أن بعض الاختلالات التي أثيرت كانت راسخة، ولكنها لم تكن خطيرة بما يكفي لتبرير إنهاء العقد.
ومعلوم أن هذه الثانوية الواقعة بمدينة ليل أقصى شمال البلاد، فازت بجائزة أفضل ثانوية في فرنسا سنة 2013، لكن في 7 دجنبر 2023، أنهى محافظ الشمال عقد ابن رشد، الذي حرم بالتالي من الدعم العام منذ بداية العام الدراسي 2024.
شهدت الثانوية الإسلامية الرئيسية المتعاقد معها في فرنسا حتى ذلك الحين، انخفاضا في أعدادها من 470 إلى 290 طالبا، ولضمان بدء العام الدراسي في سبتمبر 2024 ولتمويل تشغيلها، ضاعفت المؤسسة الرسوم الدراسية وأطلقت حملة لجمع التبرعات عبر الإنترنت.
واعتبر المقرر العام أنه لا يوجد دليل في الإجراء الذي يثبت استخدام مصنفات تتعارض مع قيم الجمهورية. وقد ندد المحافظ بالإشارة في ببليوغرافيا دورة عن الأخلاق الإسلامية إلى مجموعة من النصوص الدينية التي تتضمن تعليقات تدعو إلى عقوبة الإعدام في حالة الردة وكذلك الفصل بين الجنسين. ومع ذلك، “لا يوجد دليل يقول” أن هذا العمل “كان من الممكن دراسه”، كما أكد القاضي.
تأسست مدرسة ابن رشد الثانوية في عام 2003 بعد حظر الحجاب في المدارس، وأصبحت في عام 2008 أول مدرسة إسلامية تتعاقد معها الدولة، ويوجد في فرنسا حاليا 77 مدرسة إسلامية، ستة منها متعاقدة كليا أو جزئيا، وفقا لبيانات من وزارة التربية والتعليم.
