غرب إفريقيا: حدود ملتهبة بين الإرهاب والصراعات المحلية

دين بريس

عرفت منطقة غرب إفريقيا في الأيام الأخيرة تصاعدا جديدا في أعمال العنف المسلح يعكس استمرار حالة عدم الاستقرار التي تعيشها هذه الرقعة من القارة.

ففي نيجيريا، قتل أكثر من 50 شخصا بينهم جنود في هجوم دموي استهدف قرية دارول جاما القريبة من الحدود مع الكاميرون ونُسب إلى جماعة بوكو حرام، بينما أعلنت السلطات الكاميرونية عن مقتل 7 جنود جراء انفجار عبوة ناسفة زرعتها جماعة انفصالية في إقليم الجنوب الغربي.

ويبرز الهجومان، على الرغم من اختلاف خلفياتهما، تعدد مصادر التهديد الأمني في المنطقة، فبوكو حرام تمثل نموذجا للجماعات المتشددة العابرة للحدود التي تعتمد على أسلوب الهجمات المباغتة لإرباك القوات العسكرية وإثارة الرعب في صفوف المدنيين، بينما يعكس تحرك جماعة محاربو وحدة فاكو في الكاميرون استمرار الصراع الانفصالي الذي اندلع منذ عام 2017 بين المجموعات الناطقة بالإنجليزية والحكومة المركزية.

وبين الإرهاب المسلح والتمرد المحلي يجد السكان أنفسهم في مواجهة مباشرة مع دوامة عنف معقدة.

شهادات من نيجيريا تحدثت عن هجوم نفذه عشرات المسلحين على متن دراجات نارية، حيث أطلقوا النار بشكل عشوائي وأحرقوا منازل المدنيين، وهو أسلوب طالما اعتمدته بوكو حرام في عملياتها السابقة.

وفي الكاميرون، وقع الانفجار بالقرب من بلدة ماليندي في وقت تكثف فيه القوات الحكومية دورياتها للبحث عن عبوات ناسفة، ما يبرز صعوبة احتواء الهجمات رغم العمليات الأمنية الواسعة التي يقودها الجيش.

الجامع بين الحادثين هو محدودية قدرة الحكومات في السيطرة الكاملة على المناطق النائية والحدودية حيث تتقاطع عوامل اجتماعية وسياسية وأمنية.

ويكشف هذا الوضع عن هشاشة الأمن الإقليمي وغياب استراتيجيات فعالة لاحتواء دوائر العنف المتجددة، كما يطرح تساؤلات حول مدى نجاعة الاعتماد على المقاربة العسكرية وحدها في مواجهة تهديدات تتغذى من أزمات أعمق متصلة بالتهميش والتنمية والهوية.

إن استمرار مثل هذه الأحداث في نيجيريا والكاميرون ودول اخرى افريقية يعزز الانطباع بأن المنطقة تحتاج إلى حلول أكثر شمولية تجمع بين الأمن والتنمية والحوار السياسي، من أجل الحد من تكرار الهجمات وحماية المجتمعات المحلية التي تبقى الخاسر الأكبر في معادلة لا تزال مفتوحة على المجهول.