نظم المركز المغربي لحقوق الإنسان، السبت الماضي بمدينة كلميم، ندوة وطنية حول موضوع “إلغاء عقوبة الإعدام، بين الرفض والتأييد”، وذلك في إطار الشراكة التي تجمع المركز بوزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان.
ويندرج موضوع الندوة الوطنية في إطار النقاش المحتدم داخل الحركة الحقوقية المغربية، وداخل أروقة الجامعات وبين القضاة والمحامين، حيث شكل إلغاء عقوبة الإعدام من القانون الجنائي مطلبا حقوقيا حثيتا، في ظل مجموعة من المؤشرات المحلية والدولية، من بينها على سبيل المثال، أنه بالرغم من صدور أحكام الإعدام، إلا أنه ثم تعليق تنفيذها منذ أكثر من 25 سنة، كما أن الإحصائيات تشير إلى أن من بين 57 حالة تنفيذ لعقوبة الإعدام بالمغرب، 44 حالة همت عسكريين وسياسيين معارضين.
ويواجه المغرب يواجه ضغوطات حقوقية، محلية وأممية من أجل ملاءمة قوانينه مع الاتفاقيات الدولية، ومن بينها ضرورة إلغاء عقوبة الإعدام، من جهة أخرى، يعتبر مبدأ إلغاء عقوبة الإعدام مطلبا غير إلزامي، كما أن نتائج البحث الوطني الذي أنجزته المفوضية السامية للتخطيط في سنة 2016، أشارت إلى أن إلغاء عقوبة الإعدام تقسم آراء المواطنين إلى نصفين متساويين، مما يعكس انقساما حادا داخل الرأي العام المغربي.
وقد شارك في اللقاء ثلة من المحامين والحقوقيين والأكاديميين والباحثين، كما حضر “وكيل الملك” بابتدائية كلميم، ممثلا لرئيس النيابة العامة، الذي قدم مداخلة بإسمه، أعرب من خلالها عن تثمينه لمبادرة فتح نقاش عمومي حول الموضوع، الذي لا زال يشكل إحدى العقوبات الأكثر إثارة للجدل وأهم القضايا الخلافية على الصعيد الوطني والدولي، موردا كيف ساهم النقاش في التأثير على الموقف الرسمي للحكومات المغربية المتتالية، منذ عقدين تقريبا، حيث يبقى قرار إلغاء عقوبة الإعدام قرارا سياسيا، ضمن الخيارات السياسية الاستراتيجية للمملكة المغربية.
وأبرز أن رئاسة النيابة العامة، باعتبارها جزء من السلطة القضائية، لا تتدخل في وضع التشريع، حيث إن التجربة، يضيف المتحدث، أثبتت أن قضاة النيابة العامة لا يلجؤون الى المطالبة بالحكم بعقوبة الإعدام إلا في حالات نادرة واستثنائية، متأثرين بالحوارات الاجتماعية التي تصاحب اقتراف الجرائم المعنية بالحكم.
وقد تنوعت آراء المتدخلين وكذا المشاركين، خلال الندوة، بين تأييد إلغاء عقوبة الإعدام وبين الإبقاء عليها، حيث أكد مؤيدو مطلب الإلغاء على ضرورة أن تمضي الحكومة المغربية قدما في طريق المصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام، وذلك نظرا لكون معظم الدول ماضية في هذا الاتجاه، كما لا يمكن للمغرب الرجوع إلى الوراء، بعدما علق تنفيذ الإعدام ضد من صدرت في حقهم العقوبة منذ ستة وعشرين سنة.
كما أثبتت الدراسات بأن الدول التي تعرف تطبيقا لعقوبة الإعدام، لم تشكل العقوبة رادعا للمتورطين في جرائم موجبة لحكم الإعدام، بل ازدادت وتيرتها، فيما دافع بعض المشاركين في الندوة على الإبقاء على عقوبة الإعدام في القانون الجنائي المغربي، لما تنطوي عليه بعض الجرائم البشعة من خطر على المجتمع المغربي، وضرورة ردع مرتكبيها عن طريق أحكام الإعدام في حقهم.
وقد تمخضت الندوة عن توصيات ضمت الرأيين المتعارضين بشأن عقوبة الإعدام، مشفوعة بمبررات كل رأي على حدة، حيث سيتم تضمينها في مذكرة من أجل تقديمها إلى الحكومة المغربية ومجلس النواب، في إطار مساهمة المجتمع المدني في أوراش إصلاح منظومة العدالة والقانون الجنائي على وجه الخصوص.
Source : https://dinpresse.net/?p=5918
