عفو ملكي ينهي 15 سنة من سجن عبد القادر بلعيرج

أصدر الملك محمد السادس عفوه السامي عن عبد القادر بلعيرج، المعتقل منذ سنة 2008 بعد إدانته بالسجن المؤبد بتهمة تزعم خلية وصفتها السلطات آنذاك بالإرهابية.

وجاء هذا العفو بمناسبة عيد الفطر، حسب بعض المصادر، في لحظة رمزية تحمل أبعادا إنسانية وسياسية، بعد أزيد من خمسة عشر عاما قضاها بلعيرج خلف القضبان، في واحد من أكثر الملفات الأمنية إثارة للجدل في المغرب المعاصر.

القرار الملكي يطوي صفحة طويلة من الترقب، كانت قد أثارتها نداءات متكررة من عائلة بلعيرج، لعل أبرزها الرسالة المؤثرة التي وجهتها زوجته رشيدة إلى الملك أواخر سنة 2022، تزامنا مع الإنجاز التاريخي للمنتخب المغربي في مونديال قطر، حيث ناشدت حينها بعفو استثنائي وصفته بأنه سيكون “معجزة موازية لما حققه اللاعبون في الملعب”، مطالبة بلم شمل الأسر مع ذويها المعتقلين.

ينتمي بلعيرج، وهو بلجيكي من أصل مغربي، إلى جيل من الفاعلين الذين حاولوا الجمع بين العمل السياسي العلني والعمل السري ذي الطابع الأيديولوجي.

وفي فبراير 2008، أعلنت السلطات المغربية عن تفكيك خلية تضم نحو ثلاثين شخصا، قالت إنها كانت تشتغل على مستويين: واجهة سياسية من خلال تأسيس “الحركة من أجل الأمة” سنة 1998، وحزب “البديل الحضاري” سنة 2005، وهيئة سرية تتبنى العمل المسلح داخل التراب الوطني، خاصة في الدار البيضاء والقنيطرة.

وقد خلفت المحاكمة حينها جدلا واسعا، خاصة بعد قرار حل حزب “البديل الحضاري”، حيث انقسم الرأي العام بين من اعتبر القضية استباقا مشروعا لتهديد داخلي، ومن رأى فيها تصفية سياسية لمشروع إسلامي معارض.

ومنذ ذلك الحين، ظل ملف بلعيرج حاضرا في النقاشات الحقوقية، باعتباره نموذجا لملف سياسي يحتاج إلى معالجة إنسانية وعدلية في ضوء التحولات التي يعرفها المغرب.

عفو عيد الفطر هذا العام لا يقرأ فقط بوصفه تدبيرا إنسانيا تجاه معتقل قضى ما يزيد عن عقد ونصف في السجن، بل هو أيضا رسالة سياسية هادئة تعيد طرح سؤال المصالحة مع الذاكرة القريبة، وفتح أفق جديد لتجاوز الملفات العالقة بمنطق العدالة والمواطنة، في ظل الدعوات المتزايدة نحو انفراج سياسي أوسع يعزز الثقة بين الدولة والمجتمع.