عبد النباوي: الرقابة القضائية على الصفقات العمومية تعزز الثقة في المؤسسات وتحمي المال العام

تحرير: ماهر الرفاعي

أكد محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن الرقابة القضائية على الصفقات العمومية تمثل إحدى الآليات الأساسية لتدبير المال العام وتنزيل السياسات العمومية والمشاريع التنموية، مشددا على أنها تشكل ضمانة لترسيخ الثقة في المؤسسات وحماية الموارد العمومية وتعزيز جودة تدبير المشاريع. وجاء ذلك خلال افتتاح دورة تكوينية حول “الرقابة القضائية على الصفقات العمومية والقرارات الإدارية”، نُظمت بالرباط بشراكة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة التجهيز والماء.

وأوضح عبد النباوي أن الرقابة القضائية لا ينبغي النظر إليها باعتبارها أداة تحد من فعالية العمل الإداري أو تعيق المبادرة، بل باعتبارها آلية تساهم في تحقيق التوازن بين الحقوق والالتزامات وضمان استدامة المشاريع العمومية. كما أبرز أن أهمية الاجتهاد القضائي في مجال الصفقات العمومية تتجاوز حسم المنازعات المعروضة على القضاء، لتشمل الإسهام في ترسيخ الأمن القانوني والقضائي وتعزيز وضوح القواعد القانونية واستقرار المبادئ القضائية، بما يتيح للفاعلين استشراف الآثار القانونية المترتبة على قراراتهم وتصرفاتهم.

وأشار المسؤول القضائي إلى أن منظومة الصفقات العمومية تحتل مكانة محورية ضمن السياسات العمومية، باعتبارها أداة رئيسية لتنزيل الأوراش التنموية الكبرى وتحقيق التنمية الترابية المتوازنة والاستجابة لحاجيات المواطنين. وأضاف أن تطوير الإطار القانوني والمؤسساتي المؤطر لهذه الصفقات وتعزيز مبادئ الشفافية والمنافسة وتكافؤ الفرص يرفع من نجاعتها الاقتصادية وجودة المشاريع المنجزة، مؤكداً أن نجاح المشاريع العمومية لا يرتبط فقط بسرعة الإنجاز أو حجم الاستثمارات، بل كذلك بمدى احترام الضوابط القانونية والمؤسساتية وقدرتها على تحقيق المصلحة العامة في إطار من الحكامة الجيدة وحسن تدبير المال العام.