أحمد جاويد ـ کابل / أفغانستان
أدلى ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم الإمارة الإسلامية في أفغانستان بتصريح للمسٶولين في الأمم المتحدة، مفاده أن حکومة طالبان لا تسعى لخلق عراقل و عقبات أمام مساعي الأمم المتحدة و إنما الأمر الذي تريده و بکل وضوح أن يفهم الجميع أن المسألة تتعلق بشأنها الداخلي و بالقيم العريقة لهذا الشعب في هذا البلد. کما أنها لا تهدف لإلحاق أضرار بأحد. و أن الجميع يلزمهم احترام مبادئها و أعرافها .
ويعد هذا التصريح الأول من نوعه يصدر عن المتحدث باسم طالبان يهاجم فيه منظمة الأمم المتحدة منذ صدور قرار الحظر المفروض على النساء العاملات لدى المٶسسات الأجنبية الغير حکومية. وبعد مرور فترة زمنية من الأخذ و الرد بين الطرفين في هذا القرار الذي نفذت الأمم المتحدة على اثره مزيدا من التهديدات و الضغوط اللاإنسانية وإلحاق أضرار جسيمة بالشعب و ذلک بمنع وصول مساعدات المنظمات الإنسانية العالمية للمتضررين و المحتاجين منهم . ومنع منح المسٶوليين الحکوميين لطالبان تأشيرات سفر إلى الخارج بهدف سد کل باب أمامهم يأتي و لو بخير نسبي، وفرض سياسة التقطير على الأنظمة المالية و البنکية للدولة الفتية ليتم تدميرها تدريجيا. فحجم المٶامرة لا يکاد يقدر بمقدار. کل ذلک يمارس على طالبان بعد فشل و تخاذل الغزو العسکري.
فهذا الذي دفع بقيادة طالبان أن تخرج عن صمتها و صبرها و تهاجم الأمم المتحدة ، و تحمل کل من يحمي قراراتها تلک مسٶولية تردي الأوضاع في هذا البلد ، و ما يکابده هذا الشعب من فقر بسبب الضغوط المفروضة و احتکار القرارات .
وللذکر، فإن طالبان کانت قامت بتعليق لافتات حظر العمل على النساء فى جميع مکاتب و إدارات منظمة الأمم المتحدة قبل أسبوع. وهو الإقدام الذي اعتبرته منظمة يوناما من جهتها عملا غير مقبول و وصفته بأنه مخالف لمنشور المنظمة و للقوانين الدولية المتعارف عليها. کما اعتبرت مشارکة المرأة بدورها في هذه المٶسسات حتميا لإيصال المساعدات الانسانية الحياتية للفقراء و ذوي الحاجة .
و من التصريحات الواردة في هذا الباب أيضا، تصريح مسٶول المساعدات الإنسانية التابع للأمم المتحدة اذ يقول فيه : إنه في حالة عدم إلغاء طالبان للحظر المفروض على النساء و الفتيات فإن عملية إيصال المساعدات المالية و الخدمات الإنسانية للفقراء ستظل غير واردة .
أما الأمم المتحدة فتقول ان أفغانستان مقبلة على طور جديد من الأزمة . والظلم و الحظر المفروض على النساء ما هو إلا سلسلة من الجنايات و انتهاکات طالبان لحقوق الإنسان في هذا البلد .
أما طالبان فتٶکد من جهتها أنها لن تقبل بأية قرارات و طلبات تمارس الضغوط کوسيلة لتنفيذها .
ونظرا لاستغراق المسألة وقتا ومواقف تنذر بالخطر و سد الباب أمام التوافق و إيجاد حل جذري لها فقد اعتبر فريق من المحللين أن طالبان تستغل الأزمة کورقة رابحة للضغط على المجتمع الدولي وترى ذلک طريقا لنيل الاعتراف السياسي الرسمي بها وإلغاء کل المحدوديات والضغوط المفروضة عليها بما في ذلک سفر أعضائها الى الخارج .
في حين يرى بعض المحللين الآخرين أن هذه الضغوط الدولية جاءت نتيجة لخرق طالبان قوانين حقوق الإنسان فکانت بحق وسيلة و عقوبات استخدمت لردع طالبان لتساهلها في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة .
إلا أن إدلاء المتحدث باسم طالبان يغاير في محتواه هذين النظرين. و يبوح بالدوافع الحقيقية وراء اتخاذ مثل هذا القرار و أنها دينية و قيم أخلاقية عکس ما يعتقده المنظرون في هذه المنظمة الأممية التي تتلاعب بمصير کثير من الشعوب حتى تلک التي نفذت کثير من مثل تلک القرارات .
فحق الشعوب وإن کان حقا لها على الحقيقة فلا بد أن يخضع لقانون الاستعمار ويمر بمراحل التعبيد. وسيکون حقا لها بعد موافقة المنظمة و مبارکتها له ضمن شروطها . والوضعية التي يعيشها العالم اليوم خير شاهد على ذلک. إلا أنه من الصعب بل و من المحال أن تتجاوب طالبان والشعب الأفغاني مع طلبات أنطوني غوتريش خاصة في شأن کهذا يعتبر ذا حساسية مفرطة..
المصدر : https://dinpresse.net/?p=20016
