دين بريس ـ سعيد الزياني
أقدمت حركة طالبان أخيرا على تعطيل شبه كامل لخدمات الإنترنت والاتصالات في أفغانستان، بعد أن أوقفت شبكات الهواتف المحمولة والربط الرقمي في مختلف أنحاء البلاد.
واعتُبرت الخطوة من أوسع عمليات العزل المعلوماتي منذ عودة الحركة إلى السلطة، إذ أثارت قلقا واسعا لما تحمله من تهديد مباشر لحقوق المدنيين وحياتهم اليومية.
واعتمدت طالبان هذا الإجراء في إطار ما تصفه بحملة “لضبط الأخلاق العامة”، في وقت يتزايد فيه اعتماد الشباب والنساء على الفضاء الرقمي للتعبير عن آرائهم وانتقاد السياسات القائمة.
وبدت الخطوة محاولة لخنق أي بوادر للتعبئة الشعبية وتحويل البلاد إلى فضاء مغلق تُمنع فيه الأصوات المخالفة من الوصول إلى الخارج، ما يضع الأفغان أمام عزلة قاسية تتجاوز الرقابة التقليدية.
وأدى القرار إلى تعطيل قنوات المساعدات الإنسانية التي تعتمد على الوسائل الرقمية في التنسيق، وعمّق معاناة الأسر المحرومة من أبسط وسائل التواصل في ظل أزمات اقتصادية خانقة.
كما أن حرمان ملايين الأفغان من خدمات الاتصال يهدد استقرار المجتمع، بالنظر إلى أن قطاعات واسعة من الاقتصاد المحلي ترتبط بالتحويلات المالية والمبادلات التجارية عبر الوسائط الرقمية.
وأثارت الخطوة إدانات حقوقية اعتبرتها شكلا من تكميم الأفواه الجماعي، ورأى محللون أنها قد تتحول إلى سياسة ممنهجة كلما شعرت الحركة بتهديد داخلي أو خارجي.
وبهذا تضع طالبان مستقبل البلاد أمام مزيد من الغموض والعزلة، وتثير تساؤلات حول مدى قدرتها على تحمل تبعات الانغلاق السياسي والتكنولوجي المفروض على مجتمع يزداد حاجة إلى التواصل مع العالم.