محمد إكيج
من المقترحات التي أثير حولها الجدل العلمي والمنهجي بين أهل الاختصاص من مهنيين وأكاديميين.. أو السخرية السوداء من عموم المجتمع المغربي ما يتعلق ب”تثمين العمل المنزل للزوجة بعد انفصام العلاقة الزوجية”!!!
وهو جدل طبيعي ومنتظر طالما أن من تقدموا بهذه الاقتراحات مازالوا يركنون إلى الصمت وعدم الخروج للشرح والبيان!!
وحتى يكون هذا المقترح بانيا للأسرة ومساهما في استقرارها فلا بأس ندلي برأينا المتواضع في هذا الباب كما يلي:
1- هذا المقترح التعديلي مهم ومفيد لتوحيد منهجية العمل القضائي المغربي الذي طالما تذبذب في كيفية تقدير التعامل مع “العمل المنزلي” خاصة إذا تعلق الأمر بربات البيوت اللائي ليس لهن وسائل إثبات تثبت مساهمتهن في تنمية الثروة المادية للأسرة..
2- تقييم العمل المنزلي يحتاج فعلا إلى إنصاف وتقدير، ذلك أن الخدمات المنزلية تتطلب من المرأة المتفرغة لها داخل البيت أزيد من 16 ساعة عمل يوميا وأكثر من 100 ساعة أسبوعيا؛ بينما لا تعمل المرأة التي تمارس عملا مهنيا مأجورا أكثر من 8 ساعات في اليوم و48 ساعة في الأسبوع..
– كون ربات البيوت يقمن بأدوار إضافية لفائدة الأسرة ومنها على الخصوص المشاركة في تخطيط مستقبل الأسرة واتخاذ القرارات المتعلقة بتسيير شؤونها.. ضبط وتنظيم نفقات البيت باعتبارها بمثابة مدير تنفيذي.. هذا فضلا عن أدوارهن التقليدية المعلومة (طبخ. كنس. ترتيب البيت. الاعتناء بالأبناء مأكلا ومشربا وملبسا ومراجعة…)..
– أفادت دراسة سنة 2012 أنجزتها مديرية الدراسات والتوقعات المالية بوزارة الاقتصاد والمالية بشراكة مع مركز الدراسات و الابحاث التابع للمكتب الشريف للفوسفاط.. أن تقييم العمل المنزلي للمرأة من سن 15 سنة فأكثر يكشف أن مساهمتها في الثروة الوطنية (أي الناتج الداخلي الإجمالي لسنة 2012) هو 39.7% وذلك إذا ما تم احتساب قيمة ساعات عملها بناء على الحد الأدنى للأجور، كما تساهم بنسبة 49.3% إذا ما تم احتساب قيمة ساعات عملها بناء على متوسط الأجور كما تحدده المحاسبة الوطنية..
إلا أن هذه المعطيات ورغم وجاهتها تتطلب تدقيق هذا المقترح حتى لا يكون سيفا ذو حدين، وذلك بضبطه -في تقديري الشخصي – بما يلي:
– أن يكون خاصا وحصريا لربات البيوت لأنهن حبسن أنفسهن للخدمة المنزلية المادية والمعنوية..
– أن لا يكون لربة البيت مساعد أو مساعدة قارة في القيام بشؤون الخدمة المنزلية لأن ذلك يقتطع جزءا معتبرا من الأعباء المنزلية التي تقوم بها الزوجة..
ـ أن يتم إعماله في الزيجات التي تفوق عشر سنوات.. حتى لا يكون وسيلة للاثراء غير المشروع أو وسيلة للتشجيع على التطليق في حال تطبيقه على جميع العلاقات الزوجية مهما كانت مدتها… تحسبا لعدم الوقوع في سلبيات تطبيق مسطرة التطليق للشقاق حينما كان القضاء يُمكّن الزوجة من مستحقاتها بعد التطليق سواء كانت طالبة أو مطلوبة..
– أن لا يتم إعماله في جميع حالات انتهاء العلاقة الزوجية وإنما في حالات الطلاق أو التطليق فقط.. باعتبار أن نهاية العلاقة الزوجية بالوفاة يخول للزوجة حقها في الميراث فضلا عن إمكانية الاستفادة من بيت الزوجية بناء على مقترح ” إخراج بيت الزوجية من مشمولات التركة”…
– ضرورة التمييز بين الأعباء المنزلية التي يكون فيها أبناء أو أشخاص مسنين أو ذوي إعاقة من أقارب الزوج.. وتلك التي لا يكون فيها هؤلاء..
– ضرورة الأخذ بعين الاعتبار للوضعية المادية للأسرة عند بدايتها وأثناء انتهائها.. فإن بعض الأسر تبقى على حالها من التوسط أو العوز المادي مهما كان حجم الأعباء المنزلية المبذولة فيها.. وبالتالي لن تسعف القضاء لا في التثمين ولا في التبخيس!!!
المصدر : https://dinpresse.net/?p=22490
