دينبريس
يتنزّل موضوع كتاب الباحث الدكتور الصحبي بن منصور: “أضواء على المؤسسات في الحضارة العربية الإسلامية: تاريخ التنظم في العالم الإسلامي الوسيط”، الذي اجتهد كاتبه في طرحه مسألتي المؤسسات والتنظم في الحضارة العربية الإسلامية خلال العصر الوسيط.
صاحب الكتاب الصحبي بن منصور، حاصل على الدكتوراة في العلوم الإنسانية والاجتماعية والدينية: تخصص تاريخ، من كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس وكذلك على الدكتوراة في العلوم الإنسانية والاجتماعية والدينية: تخصص حضارة إسلامية، من المعهد العالي للحضارة الإسلامية.
وتدور فكرة الكتاب حول دراسة أجهزة الدولة وأساليب إدارتها من قبل مسلمي العصر الوسيط، أولا بشكل منفصل، وثانيا بشكل عام يهدف إلى تنزيله في إطاره الحضاري العام، وقد انبنت الدراسة انطلاقا من ظواهرها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والذهنية في بعديها المادي والرمزي، وفق تأكيد أ.د. محسن التليلي، أستاذ الحضارة بجامعة سوسة ومقدم هذا الكتاب.
يبين المؤلف الصحبي بن منصور أنّ التاريخ المؤسساتي في الحضارة العربية الإسلامية تشكل نتاجا لتفاعل الشعوب التي أدخلها العرب ضمن الحدود الجغرافية لدولتهم الإسلامية الشاسعة، لكن هذا التاريخ العظيم ظل مكبوتا، لأنه ملقى على هامش التاريخ الرسمي للسلالات الحاكمة التي استأثرت بالأضواء الكاشفة دون تاريخ الأمّة الذي انبنى على المؤسساتية.
يستقي الكتاب الذي بين أيدينا أهميته من جدة المبحث المشتغل عليه والذي يسلط الضوء على مختلف المؤسسات التي شكلت صورة ناصعة لرقي الحضارة العربية الإسلامية والتي لم يسبق جمعها في مؤلف متخصص وإنما ظلت متفرقة ضمن مصادر التاريخ المختلفة.
اجتهد الكاتب في بناء “مقاربة تحليلية موضوعية نأت به عن إطلاق الأحكام الجاهزة وعن مصادرة مظاهر التعدّد والاختلاف وأنماط التعبير والإنتاج المتنوعة” مستندا في ذلك إلى جملة من المصادر والمراجع والدراسات المختصة وإلى تخطيط محكم ومناسب لمادّة عمله التي ضمنها خمسة فصول ردها إلى بابين واضحين: باب للبيئة التي احتضنت نواة الحضارة العربية والإسلامية وباب لمؤسسات الدولة الإسلامية، وقد سعى الكاتب من خلال تخطيطه إلى تحصيل إجابة موضوعية عن سؤال مركزي محوره تاريخ التنظم المؤسساتي في العالم الإسلامي الوسيط.
يبين المؤلف الصحبي بن منصور أن التاريخ المؤسساتي في الحضارة العربية الإسلامية تشكل نتاجا لتفاعل الشعوب التي أدخلها العرب ضمن الحدود الجغرافية لدولتهم الإسلامية الشاسعة، لكن هذا التاريخ العظيم ظل مكبوتا، لأنه ملقى على هامش التاريخ الرسمي للسلالات الحاكمة التي استأثرت بالأضواء الكاشفة دون تاريخ الأمة الذي انبنى على المؤسساتية، غير أن الأنانية الفردية لذوي السلطان هي التي أقصته، وعلى هذا النحو تحوّلت السلطة من الجماعة (المؤسسات) إلى الفرد (الاستبداد).
ذلك أنّ الدولة عند مسلمي العصر الوسيط بلغت درجات غير مسبوقة في مجال المحافظة على المال العام الذي يمثل دعامتها الرئيسية، حيث تمكن الفقهاء والخلفاء من تجسيم أحد مقاصد الشريعة الخمسة وهو حفظ المال، وذلك من خلال بناء مؤسسات متماسكة هيكليا وقانونيا وتكوين موارد بشرية وخبرات مهنية وبلورة طرق تسيير ورقابة ذات نجاعة فائقة.
لم يفت الكاتب التأكيد أن تطور العصر الوسيط وما يقتضيه من مجاراة المسلمين للتطورات والتحولات التي أحاطت بدولتهم، كان وراء ما أدخلوه من تعديلات وإصلاحات على هيكلة مؤسساتهم،ويمكن الانتباه إلى ذلك من خلال فصل بعض المهام في مؤسسة أصلية وتحويلها إلى مؤسسة مستقلة، في إطار إحكام ضبط اشتغال مرافق الدولة، على غرار انفصال الشرطة ثم الحسبة عن القضاء، وأثناء إحداث ديوان رد المظالم الذي كان في درجة وسط بين وظيفة القضاء و وظيفة الحسبة، وعند الفصل بين الحرس والشرطة أو عند وضع ديوان الزمام الذي ستكون له مهمة الرقابة المالية والإدارية على حسابات بقية الدواوين، وكذلك على غرار ضبط التكامل بين دواوين الخاتم والرسائل والبريد ومنع التداخل بينهما، بما يخل بين الصادر والوارد في مركز الحكم العام ببلاط الخليفة، والشيء نفسه على صعيد ضبط الوظائف والعلاقات بين دواوين الخراج (الموارد) وبيت المال (العد والخزن) والنفقات (الصرف).
عن صحيفة عربي 21 وبتصرف
المصدر : https://dinpresse.net/?p=16461
