رشيد المباركي. دين بريس
اعتبرت صحيفة “لوموند” أنه بينما الالتزام التاريخي الذي أعلن عنه إيمانويل ماكرون للاعتراف بدولة فلسطينية خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي، أثار ردود فعل متباينة وغالبا ما تكون غير قابلة للتوفيق داخل فرنسا، والتي لطالما أثارها النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، مضيفة أن الأمر ليس مفاجأة وخاصة الانتقادات القادمة من اليمين واليمين المتطرف، حيث اختار البعض الاصطفاف مع مواقف الدولة العبرية، حتى عندما تقودها ائتلاف يروج لتدمير غزة، وضم الضفة الغربية، والتطهير العرقي.
أضافت الصحيفة أنه منذ اعتداءات 7 أكتوبر 2023، لم تعد هذه التهديدات الثلاثة تتعلق بسيناريو خيالي. الأول في طريقه ليصبح حقيقة، أمام أعيننا، رغم الإغلاق المشين الذي فرضه الاحتلال الإسرائيلي. الثاني يسير بلا هوادة، مدفوعا من قبل طليعة من المستوطنين المتطرفين المدعومين من حكومة قومية متشددة حيث يصعب على اليمين تمييز نفسه عن اليمين المتطرف. هذه الحكومة نفسها، تعمل أخيرا بنشاط لتطبيع الثالث. عقود من الحقائق التي فرضتها إسرائيل تستدعي أخذ ذلك على محمل الجد.
ما هو على المحك الآن حسب الصحيفة، يجعل من المستحيل الرضا بالجمود والتسويف، لأن العثور على مصلحة لنا لدى حلفاء آخرين في فرنسا من هذا التخلي لا يمنحها أي فضيلة: قد يكون الوقت قد تأخر بالفعل لإنقاذ حل الدولتين. الانتظار بدون فعل هو الضمان لعدم وجود أي شيء نعترف به قريبًا. بشكل نهائي.
واختتمت افتتاحية الصحيفة بالإشارة إلى أن الإخلاص للقيم التي تقول فرنسا إنها تدافع عنها، بدءا من دعم الطموحات المشروعة للشعب الفلسطيني في تقرير مصيرهم على أراض غزتها إسرائيل بالقوة عام 1967، يقود أيضا إلى هذا القرار، وأن حل الدولتين هو الضمان لهزيمة لا رجعة فيها لحماس، إذ يعزز مرة أخرى شرعية الدولة العبرية بعد اعتراف منظمة التحرير الفلسطينية بإسرائيل في عامي 1988 و1993. كما أنه يعد وسيلة لحماية ضد انحراف، إذا لم يتم إيقافه، سيؤدي إلى تدمير طبيعتها الديمقراطية وإلى فرض نظام حقيقي للفصل العنصري على فلسطينيين محصورين في جيوب.